وبهذه الآية كانت الوصية للاقارب فريضة في بدو الإسلام ثم نسخت الآية - قالوا نسخت هذه الآية اية المواريث وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه الا لا وصية لوارث وفيه نظر لأن اية المواريث لا يعارضه بل يؤكده فانها تدل على تقديم الوصية على الإرث - فكيف تكون ناسخة - والحديث حديث الآحاد لا يجوز به نسخ الكتاب - والتحقيق ان الآية منسوخة الحكم للاجماع على عدم جواز الوصية لوارث الا عند رضاء الورثة - ولاتفاق الائمة الاربعة وجمهور العلماء على عدم وجوب الوصية لغير الوارث من الأقارب - وما روى عن الزهري وابى بكر الحنبلي وبعض اصحاب الظواهر وجوبها في حق من لا يرث من الأقارب فلا عبرة به لمخالفتهم الجمهور وإذا ثبت الإجماع ظهر انه ثبت عندهم دليل قطعى ناسخ للاية به تركوا نص الكتاب وإلا ما تركوه وان لم يصل ذلك الناسخ إلينا بطريق قطعى - ونورد هاهنا أحاديث يصلح ان يكون سندا للاجماع - منها حديث أبى امامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة حجة الوداع ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث - رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الحافظ حسن الإسناد وكذا رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة ورواه ابن ماجه من حديث سعيد بن أبى سعيد عن انس والبيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث - ورواه الدارقطني من حديث جابر وصوب إرساله من هذا الوجه - ومن حديث على وإسناده ضعيف - ومن حديث ابن عباس بإسناد حسن - وروى الدارقطني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث الا ان يجيزه الورثة - وروى بهذا اللفظ أبو داود عن عطاء الخراسانى مرسلا ووصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رواه الدارقطني وهذه الأحاديث تدل على ان الآية منسوخة في حق الورثة - واما في حق غير الورثة من الأقارب فلا دلالة لهذه الأحاديث على نفيها ولا إثباتها - وأورد لهذا الحكم ابن الجوزي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق أمرئ يبيت ليلتين - وفي