أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة - والنهي للتحريم يدل على تنجس الماء قلنا لا بل النهي للتنزيه لاحتمال تلوث بدن المجنب من المنى غالبا فهو كالنهي. للمستيقظ عن إدخال يده في الإناء لاحتمال كون اليد نجسا بالنجاسة الحقيقية كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدرى أين باتت يده واما القياس فقياسهم على ما يزيل النجاسة الحقيقية بجامع الاستعمال في النجاسة. قلنا هذا قياس مع الفارق فإن استعمال الماء في ازالة النجاسة الحقيقية يوجب اختلاط الماء بأجزاء النجاسة وذلك سبب لتنجس الماء ولا اختلاط في ازالة النجاسة الحكمية لأن الحدث أمر حكمى لا يتجزى زوالها فكل ماء استعمل في عضو من الأعضاء لا يرقع به الحدث بل استعمال الماء في جميع البدن للمجنب وفى الأعضاء الاربعة كلها للمحدث شرط لزوال الحدث يزول الحدث بعد ذلك فكل جزء من اجزاء ماء الوضوء طاهر فكذا جميعه لأن انضمام ما ليس بنجس إلى ما ليس بنجس لا يوجب التنجس اجماعا. واستدلوا على تنجس الماء باقامة القربة بقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره متفق عليه عن عثمان وعن أبي هريرة نحوه رواه مسلم قالوا هذا الحديث يدل على ان الخطايا تخرج من بدنه مع الماء ولا شك ان الخطايا قاذورات فيتنجس الماء باختلاطها كما يتنجس باختلاط سائر القاذورات وهذا ليس بشئ فإن الخطايا ليست بأجسام ولا اعراض تقوم بالماء وليست مثل النجاسة الحقيقية من كل وجه وليس خروجها من البدن كخروج النجاسة الحقيقية حتى يلزم به تنجس الماء بل هو عبارة عن العفو والمغفرة ولو كانت الخطايا قاذورات لما جازت صلوة العصاة من المؤمنين وهي جائزة اجماعا بل هي مكفرة الخطايا قال الله تعالى ان الحسنات يذهبن السّيّئات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر - رواه مسلم عن أبي هريرة وحديث ابن مسعود في رجل أصاب من أمراة قبلة فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم فأنزل الله وأقم الصّلوة طرفى النّهار الآية متفق عليه ولنا على طهارة الماء المستعمل أحاديث منها حديث جابر