قوله: (قبل التروية) وهو السابع من ذي الحجة ويوم التروية ثامن ذي الحجة سمي

بها لأنهم يسقون إبلهم في هذا اليوم والتروية سقي الماء بقدر ما يزيل العطش(خطب أبو

بكر - رضي الله عنه - وحدثهم عن مناسكهم وقام علي - رضي الله عنه - يوم النحر عند جمرة العقبة

فقال يَا أَيُّهَا النَّاس إني رسول رسول الله إليكم فقَالُوا بماذا).

قوله: (فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية) أي من أول هذه السُّورَة (ثم قال أمرت بأربع) .

قوله: (أن لا يقرب) هذا (البيت) أي أن لا يدخله للحج أو العمرة هذا مذهبنا والتَّفْصيل

في قَوْله تَعَالَى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) الآية.(بعد

هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت).

قوله: (عريان) ومن يطوف بالبيت عريانًا هم المشركون ففي الْحَقيقَة يرجع إلَى الأول.

قوله: (ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يُتمَّ إلَى كل ذي عهد عهده، ولعل قوله

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

قوله: ولا يدخل الجنة. أي وأمرت أن أبلغ أن لا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يُتمَّ

على صيغة البناء للمَفْعُول وعهده بالرفع قائم مقام فاعله. قوله أو عَلَى محل إن واسمها في قراءة من

كسرها فيه مسامحة، والْمُرَاد العطف عَلَى محل اسم إن لا عَلَى محل إن واسمها لأن محل إن

واسمها نصب عَلَى الْمَفْعُولِيَّة لـ (أذان) لأنه بمعنى الْقَوْل والْكَلَام في رفع (رسوله) لا في نصبه، وإنَّمَا

جوز الرفع عطفًا عَلَى محل إن واسمها عَلَى القراءة بالكسر دون القراءة بالفتح لأن إن بالكسر لا

يغير معنى ما دخلت هي عليه من الْجُمْلَة غير إفادة معنى تأكيد النسبة في المدخول عليه فلفظ إن

كالمعدوم فيها فكما جاز أن يقال زيد قائم وعمرو برفع عمرو عطفًا عَلَى زيد كَذَلكَ جاز أن يقال

إنَّ زيدًا قائم وعمرو عطفًا عَلَى محل زيد، وإنَّمَا لم يجز ذلك في أنَّ المفتوحة لأن الْجُمْلَة التي

دخلت هي عليها في حكم المفرد وليست جملة في الْحَقيقَة فليس طرفاها مبتدأ وخبرا في الْحَقيقَة

فلا يجوز العطف عَلَى محل اسمها لذلك. وقال المحققون من النحويين جاز ذلك أَيْضًا في أن

المفتوحة هَاهُنَا لأنها في تأويل المكسورة لأنها واقعة موقع مَفْعُولي (أذان) الذي هُوَ في معنى الْفعْل

قال ابن الحاجب (ورسوله) بالرفع مَعْطُوف عَلَى أن باعْتبَار المحل وإن كانت مفتوحة لأنها في حكم

المكسورة وهذا مَوْضع لم ينبه عليه النحويون فإنهم إذا قَالُوا بعطف عَلَى اسم إن المكسورة دون

غيرها توهموا أنه لا يجوز العطف عَلَى المفتوحة، والمفتوحة تنقسم عَلَى قسمين قسم يجوز فيه

العطف عَلَى اسمها بالرفع ولا يجوز، فالذي يجوز هُوَ أن يكون في حكم المكسورة كقولك

علمت أن زيدًا قائم وعمرو؛ لأنه في معنى أن زيدًا قائم وعمرو حكمًا فكما جاز العطف ثمة جاز

هَاهُنَا، أَلَا [تَرَى] أن علم لا يدخل إلا عَلَى المبتدأ والخبر يدل عَلَى ذلك وجوب الكسر في قولك

علمت أن زيد القائم وإنما انتصب ما بعدها توقيرًا لما يقتضيه علمت من معنى الْمَفْعُولِيَّة وإذا

تحقق أنها في حكم المكسورة جاز العطف عَلَى موضعها وإن كانت مفتوحة وعلى غير هذه الصّفَة

لم يجز العطف عَلَى اسمها بالرفع مثل قولك: أعجبي أن زيدًا قائم وعمرا فلا يجوز فيه إلا النصب

لأنها ليست مكسورة ولا في حكمها، وقال في غير هذا المَوْضع إنما لم يعطف عَلَى المفتوحة لفظًا

ومعنى لأنها واسمها وخبرها بتأويل جزء واحد فلو قدرت بأنها في حكم العدم [لأخلَّتْ]

بموضوعها بخلاف إن المكسورة لأنها لا تغير الْمَعْنَى فجاز تقدير عدمها لكونها للتأكيد المحض