و الجند. وروي نحو هذا عن الشافعي.

القول السادس: قول مالك: أنه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده ، فيأخذ منه بغير تقدير ، ويعطي منه الغزاة باجتهاده ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

قال القرطبي «1» : وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا ، وعليه يدل قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «مالي مما أفاء اللّه عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم» «2» فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا ، وإنما ذكر ما في الآية من ذكره على وجه التنبيه عليهم ، لأنهم من أهم من يدفع إليه.

قال الزجاج محتجا لهذا القول: قال اللّه تعالى: يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ [البقرة: 215] وجائز ، بالإجماع ، أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك «3» .

وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ: قيل: إعادة اللام في ذي القربى دون من بعدهم يدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والمعنى أن سهما من خمس الخمس لأقاربه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم. وقد اختلف العلماء فيهم على أقوال:

الأول: أنهم قريش كلها ، روي ذلك عن بعض السلف واستدل بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه لما صعد الصفا جعل يهتف ببطون قريش كلها قائلا: «يا بني فلان! يا بني فلان!» «4» .

[الثاني] : وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد: هم بنو هاشم وبنو المطلب ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شي ء

(1) انظره في تفسيره (8/ 11) .

(2) حديث حسن: في إسناده عمرو بن شعيب ، وهو ووالده صدوقان وحديثهما حسن.

رواه أبو داود (2694) ، وأحمد في «المسند» (2/ 184 ، 218 ، 219) ، والنسائي (6/ 262 ، 264) ، (7/ 131 ، 132) والبيهقي في «الكبرى» (6/ 336 ، 337) .

ورواه عمرو بن عبسة ، وعبادة بن الصامت وغيرهما مرفوعا.

(3) انظر: الإجماع لابن حزم (ص 133 ، 136) ، كفاية الأخيار (ص 507 ، 508) ، غاية المطلب (ص 470) ، وشرح البرنسي والغروي على أبي زيد (2/ 8) .

(4) حديث صحيح: رواه مسلم (3/ 82 ، 83) ، (3/ 79 ، 82) ، من حديث عبد اللّه بن عباس ، وعائشة وأبي هريرة وقبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو جميعهم مرفوعا.