إذا ما أهل مصرٍ بادَهونا بآبدةٍ من الفُتيا لطيفهْ

أتيناهم بمقياسٍ صحيحٍ صَليبٍ من طراز أبي حنيفهْ

إذا سمِعَ الفقيهُ بهِ وَعاهُ وأثبته بحِبر في صحيفهْ

قال ابن عبد البر: اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك الزمن ، فقال:

إذا ذو الرأي خاصَمَ عن قياسٍ وجاء ببدعة منه سخيفهْ

أتيناهم بقول الله فيها وآثار مبرّزَةٌ شريفهْ

هكذا حكاه ابن عبد البر في"جامع فضل العلم"، وله فيه في باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والقياس على غير أصل ، مقالات سابغة جديرة بالمراجعة .

ومما ذكر فيه: أن أهل الحديث أفرطوا في أبي حنيفة ، وتجاوزوا الحدّ .

قال: والسبب الموجب لذلك ، عندهم ، إدخاله الرأي والقياس على الآثار ، واعتبارهما ، وأكثرُ أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر بطل النظر ، وكان ردّه لما ردّ من أخبار الآحاد بتأويل محتمل ، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره ، وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي

وجُلّ ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعاً لأهل بلده ، كإبراهيم النَّخَعِي وأصحاب ابن مسعود ، إلا أنه أغرق هو وأصحابه في تنزيل النوازل ، والجواب فيها برأيهم واستحسانهم ، فأتى منهم في ذلك خلاف كبير للسلف ، ثم قال: وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله تأويل في آية ، أو مذهب في سنة ، ردّ من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ ، أو ادعاء نسخ ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيراً ، وهو يوجد لغيره قليل .

قال: لليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، مما قال مالك فيها برأيه . قال: وقد كتبت إليه أعظه في ذلك . هذا كلام ابن عبد البر ملخصاً .