والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية، ومؤلف كتاب (الإسلام وأصول الحكم) من زمرة العلماء). صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الأربعاء 22 المحرم 1344 هـ (12 أغسطس 1925 م) [1] .

وقد سبقه إلي هذا الصنيع في ثوب خادم كتاب الخلافة وسلطة الأمة) [2] وإن كان يهدف في ظاهر أمره إلى ما أقدم عليه مصطفى كمال من الفصل بين الخلافة ... والحكومة [3] .

ثم تابعه في دعوته تلك عبد الحميد متولي حيث يقول: (فالواقع أن الخلافة ذات صبغة دنيوية أكثر من دينية، ومما يدل على ذلك أننا لا نجد في القرآن أو السنة كما قدمنا نصًا صريحًا يشر إلى شيء من أحكامها، بل ولا عن وجوبها أو عدم وجوبها) [4] .

(1) انظر: كتاب حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم (ص 32) . ط. ثانية. 1344 هـ. ن: المطبعة السلفية.

(2) نقله إلى العربية عبد الغني سني (نزيل القاهرة، والسكرتير العام بولاية بيروت، ومتصرف اللاذقية ... سابقًا) حسب ما هو مدون في غلاف الكتاب، والكتاب مجهول المؤلف، ولكن يقول د. محمد محمد حسين (المعروف أن لجنة من الترك قد وضعته بإشارة الكماليين - مصطفى كمال أتاتورك وأتباعه، وأن حكومتهم هي التي أشرفت على تأليفه وأعانت على نشره) الاتجاهات الوطنية (2/ 68) وهذا واضح حيث أشار إليه المترجم في التمهيد بقول: (وهؤلاء الأفاضل بعد أن قتلوا المسألة بحثًا وتدقيقًا جمعوا الأحكام الشرعية أخذًا من الكتب الفقهية، والوثائق والمستندات أخذًا من الكتاب والسنة والقياس والإجماع ونشرت حكومة المجلس تلك المجموعة بعنوان (الخلافة وسلطة الأمة انظر: التمهيد(ص 1 - 3) من الكتاب.

(3) انظر: (ص 1 - 3) من كتاب الخلافة وسلطة الأمة ط. 1342 هـ. ن. مطبعة الهلال.

(4) مبادئ نظام الحكم في الإسلام عبد الحميد متولي (ص 157) .