الراشدين، ثم الحديث عن النَّصِّيَّة على أبي بكر رضي الله عنه وآراء العلماء فيها، وأدلة كل رأي، ثم الرأي الراجح، ثم الكلام عن دعوى النصية على علي رضي الله عنه، وبيان بطلانها، وأنها لا أصل لها، ولم يدّعها علي، ولا غيره من الأئمة. والنصوص الواردة عنه رضي الله عنه في ذلك.

ثم ثبوت مبايعته لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يحضر السقيفة.

ثم قمت باستعراض تاريخي لطرق انعقاد الإمامة لهم. رضوان الله عليهم، وبعد كل طريقة أحدِّد النتائج المستخلصة من هذه الطريقة. بعد ذلك اتضحت لنا الطرق الشرعية للانعقاد وهي:

الأول: الاختيار من قبل أهل الحل والعقد، ثم تحدثت عن أهميته، وعن مشروعيته، ثم الحديث عن أهل الحل والعقد، وما يتعلق بهم من أحكام.

ثم الحديث عن الطريقة الثانية وهي: الاستخلاف، وبيَّنت أدلة جوازها وأنها مشروطة برضا أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف الذي تتوفر فيه شروط الإمامة.

ثم أتبعته بمبحث عن البيعة وما يتعلق بها من أحكام. بعد ذلك تحدثت عن طريقة القهر والغلبة وآراء العلماء فيها.

أما الباب الثاني: فقد قسمته إلى أربعة فصول أيضًا.

فالفصل الأول: في الحديث عن شروط الإمام، ووقفت عند شرط القرشية، وبَيَّنْتُ من هم قريش، وأدلة اشتراط هذا الشرط، وآراء العلماء فيه، ثم الرأي الراجح، ثم الحكمة من هذا الشرط، مع مناقشة رأي ابن خلدون، والدهلوي، ورشيد رضا. ثم أتبعته بالحديث عن اشتراط الأفضلية وآراء العلماء في هذا الشرط، وأدلتهم، والرأي الراجح في ذلك. ثم ضمنت هذا الفصل مبحثًا عن المفاضلة بين الخلفاء الراشدين والأدلة على ذلك، مع نبذة يسيرة من الأحاديث الواردة في فضل كل واحد منهم. ثم ختمته بموقف