الفقهاء وهُوَ يشبهُ قولَ من يقولُ إنَّ دلالتَها بطريقِ المفهومِ فإنَّ أكثرَ دلالاتِ

المفهومِ بطريقِ الظاهرِ لا النَّص ، وظاهرُ كلامِ كثيرٍ من أصحابنا وغيرِهِم ، أنَ

دلالتَها على النَّفي والإثباتِ كليهما بطريقِ النَّصِ لأنَّهم جعلُوا"إنَّما"كالمسْتَثْنى والمستثنى منه سواء وعندهم أنَ الاستثناءَ منَ الإثباتِ نفْيٌ ومنَ النفي إثْباتٌ ، نصًّا لا محلاً.

وأمَّا من قالَ: إنَّ الاستثناءَ ليسَ لإثباتِ النقيضِ بَلْ لرفع الحكْمِ إما مطلقًا

أوْ في الاستثناءِ منَ الإثباتِ وحده كما يُذكرُ عن الحنفيةِ وجعلُوه من بابِ

المفهومِ الذي ينفونَهُ ، فهُوَ يقولُ ذلكَ في"إنَّما"بطريقِ الأوْلَى فظَهَرَ بهذا أنَّ

المخالف في إفادَتِهَا الحصرَ هوَ من القائلينَ بأنَّ دلالتَها على النفيِّ بالمفهومِ وهم

قسمان:

أحدهما: مَنْ لا يَرى كونَ المفهومِ حُجَّةً بالكليةِ كالحنفيةِ ، ومَنْ وافقَهُم منَ

المتكلمينَ.

والثاني: مَنْ يراهُ حجةً من الجملةِ ، ولكنْ ينفيه هَاهُنا لقيامِ الدليلِ عندَهُ على

أنَّه لا مفهومَ لها ، واختارَهُ بعضُ المتأخرينَ منْ أصحابِنا ، وغيرِهم ، وبيانُ

ذلكَ أنَّ"إنَّما"مركبةٌ منْ"إنَّ"المؤكدةِ و"ما"الزائدةِ الكافةِ فيُستفادُ التوكيدُ منْ"إنَّ"والزائدُ لا معنى له نعم أكثرُ ما يُقالُ"إنَّ"تفيدُ تقويةَ التوكيدِ كما في الباءِ الزائدةِ ونحوها ، فأمَّا أنْ يُحدِثَ معنًى آخرَ فلا ، وقد يعدم بيان بطلانِ

قولِ منْ ادَّعى أنَّ"ما"نافية وأنَّ النفيَ فيمَا عدا المذكورِ مُستفادٌ منها.

وأيضًا فورودُها لغيرِ الحصرِ كثيرٌ جدًّا كقولهِ تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ(2) .

وقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -