تخلو من حديث النسوة اللاتي لُمْنَ امرأة العزيز على مراودتها فتاها عن نفسه، وهي فجوة هائلة في نص التوراة.

يذكر حديث النسوة بالتفصيل كما يذكر موقف امرأة العزيز منهن ودعوتها إياهن ملتمسة أعذارها لديهن ومصرة على أن ينفذ رغبتها

هذه ستة فروق بارزة بين ما يورده القرآن الأمين، وما ذكرته التوراة. والنظر الفاحص في المصدرين يرينا أنهما لم يتفقا إلا في"أصل"الواقعة من حيث هي واقعة وكفى، ويختلفان بعد هذا في كل شيء . على أن القرآن قام هنا بعملين جليلى الشأن:

أولهما: أنه أورد جديداً لم تعرفه التوراة ومن أبرز هذا الجديد:

(1) حديث النسوة وموقف المرأة منهن.

(2) شهادة الشاهد الذي هو من أهل امرأة العزيز.

ثانيهما: تصحيح أخطاء وقعت فيها التوراة ومن أبرزها:

(1) لم يترك يوسف ثوبه لدى المرأة بل كان لابساً إياه ولكن قطع من الخلف.

(2) غياب يوسف حين حضر العزيز وإسقاطها دفاعه عن نفسه.

اعتراض وجوابه:

قد يقول قائل: لماذا تفترض أن الخطأ هو ما في التوراة، وأن الصواب هو ما في القرآن؟! أليس ذلك تحيزاً منك للقرآن؛ لأنه كتاب المسلمين وأنت مسلم؟ ولماذا تفترض العكس؟ وإذا لم تفترض أنت العكس فقد يقول به غيرك، وماتراه أنت لا يصادر ما يراه الآخرون. هذا الاعتراض وارد في مجال البحث. وإذن فلابد من إيضاح.

والجواب:

لم نتحيز للقرآن لأنه قرآن. ولنا في هذا الحكم داعيان:

الأول: لم يرد في القرآن - قط - ما هو خلاف الحق؛ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد ثبتت هذه الحقيقة في كل مجالات البحوث التي أجريت على"مفاهيم"القرآن العظيم في كل العصور. وهذا الداعي وحده كافٍ في تأييد ما ذهبنا إليه.

الثاني: وهو منتزع من الواقعة نفسها موضوع المقارنة وإليك البيان: كل من التوراة والقرآن متفقان على"عفة يوسف"وإعراضه عن الفحشاء. ثم اختلفا بعد ذلك:

فالتوراة تقول: إن يوسف ترك ثوبه كله لدى المرأة وهرب والقرآن يقول: إنه لم يترك الثوب بل أمسكته المرأة من الخلف ولما لم يتوقف يوسف عليه السلام اقتطعت قطعة منه وبقيت ظاهرة في ثوبه.

فأي الروايتين أليق بعفة يوسف المتفق عليها بين المصدرين؟! أن يترك ثوبه كله؟! أم أن يُخرق ثوبه من الخلف؟!

إذا سلمنا برواية التوراة فيوسف ليس"عفيفاً"والمرأة على حق في دعواها؛ لأن يوسف لا يخلع ثوبه هكذا سليماً إلا إذا كان هو الراغب وهي الآبية.