قوله: (مع قيام ما يوجبه) وهو عبادة الأوثان دون عبادة الرحمن والإيجاب بمقتضى

الوعيد.

قوله: (حال من النصيب لتقييد التوفية فإنك تقول: وفيته حقه وتريد به وفاء بعضه) أي

الحال حال مؤسسة لا مؤكدة؛ إذ كونها للتَّقْييد لا يلائمه. ثم أَشَارَ إلَى عموم التوفية وإطلاقها

بقوله فإنك الخ.

قوله: (ولو مَجَازًا) أَشَارَ إلَى جواز كونه حَقيقَة، ولا يخفى ضعفه، وأَيْضًا كون التوفية

بهذا الوجه مطلقة محل بحث. والمُتَعَارَف في العموم والإطلاق الْمَعْنَى الحقيقي وهذا مراد

من قال إن التوفية لإتمام ما يقع مَفْعُولا كُلًا أو بعضًا فهي عَلَى كل حال حال مؤكدة، وإلا

ففيه نوع حزازة. ولو قال حال مؤكدة لدفع احتمال الْمَجَاز لكان أولى. وأورد عليه بأنه إذا لم

يكن قرينة الْمَجَاز قائمًا كما في هذا المقام لا يكون الحال إلا للتأكيد. قلنا: لم لا يجوز أن

يكون كون قائله تَعَالَى كريمًا قرينة إرادة البعض. ثم قال فإن قلت: إذا قامت القرينة كَيْفَ

يكون الحال للتَقْييد فإنه يلزم التناقض. أي كَيْفَ يقيد بالحال وجه لزوم التناقض أن القرينة

إذا قامت يكون النقض مأخوذا فيه فإذا قيد بعض النقصان يلزم التناقض في البيان. ثم قال:

قلنا قد تكون ضعيفة لا تمنع الحمل عَلَى الْحَقيقَة.

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

قوله: لتقييد التوفية. في محل الرفع عَلَى أنه خبر والمبتدأً قوله عز وجل: (غير منقوص)

بتأويل هذا اللَّفْظ.

قوله: ولو مَجَازًا فالتَّقْييد بهذا القيد لئلا يذهب الوهم إلَى الْمَعْنَى المجازي الذي هُوَ توفية البعض من النصيب، فالْمَعْنَى غير منقوص من العذاب المعد لهم في علم

الله تَعَالَى أو من الرزق المقدر لهم، وإنما قال: ولو مَجَازًا لأن التوفية حَقيقَة هي الإعطاء عَلَى التمام

فاسْتعْمَالها في البعض يكون مَجَازًا، فعلى هذا يكون (غير منقوص) حالًا مؤكدة كما في(وليتم

مدبرين)وفائدته مع احتمال التَّجَوُّز كما ذكر. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 10/ 190 - 219} ...