يقارب اللفظ فِي المعنى لا يقضي له بأن تجري أحكامه عليه ، ولا نثبت تركيبا إلا

بسماع من العرب ، ولم نسمع أنا زيدا غير ضارب ، وذكر الأصحاب قول من

جوزه ، وردوه . انتهى كلام أبي حيان.

وفي حاشية الطيبي: قال الزجاج: النحويون يجوزون أنت زيدا غير ضارب ،

ولا يجوزون أنت زيدا مثل ضارب ، لأن زيدا من صلة ضارب ، فلا يتقدم عليه.

قال الطيبي: وذلك أن وقوع المعمول فيما لا يقع فيه عامله ممتنع ، فامتنع

قولك: أنا زيدا مثل ضارب ، لأن"مثل"مضاف إلى ضارب ، و"زيدا"معموله ،

فكما لا يجوز تقديم"ضارب"على المثل ، لأنه مضاف إليه للمثل لا يجوز تقديم

"زيدا"عليه ، وقولك: أنا زيدا عْيز ضارب إنما يجوز لأن غير لما كان متضمنا

معنى النفي كان بمنزلة أنا زيدا لا ضارب ، والإضافة فِي"غير"كلا إضافة.

وقال الشيخ أكمل الدين: قالوا إن من الأصول المقررة عند النحاة أن وقوع

المعمول فِي موضع لا يقع فيه عامله ممتنع ، ففي قولك أنا زيدا مثل ضارب لا

يجوز تقديم"ضارب"على"مثل"؛ لئلا يلزم تقديم المضاف إليه على المضاف ،

وفي قولك: أنا زيدا غير ضارب جاز ، لأن"غيرا"بمعنى"لا"، وجاز أنا زيدا لا

ضارب.

واعترض عليه بأنه مخالف للأصل المذكور ؛ لوقوع المعمول فِي موضع لا

يقع فيه عامله ، حيث لا يجوز أنا زيدا ضارب لا ، وهو غلط ، لأن"لا"ليس بعامل

في ضارب.

ومعنى قولهم: لا يقع فيه عامله ، عامله الذي هو معمول.

وقال الشيخ سعد الدين: قدم فِي المثال مفعول اسم الفاعل المنفي عليه ،

وامتناع تقديم ما فِي حيز النفي عليه إنما هو فِي"ما"و"إن"ما دون"لا"و"لم"و"لن"

وذلك لأن"ما"تدخل على القبيلتين ، فتشبه الاستفهام ، و"لم"و"لن"يختصان

بالفعل ، ويكونان كالجزء منه ، وأما"لا"وإن دخلت على القبيلتين إلا أنها حرف