قال الطيبي: حاصله أنه من باب التتميم ، لا من باب الترقي ، والتتميم

تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة.

قال: وظاهر كلام الإمام أنه من باب التكميل ، وهو أن يؤتى بكلام فِي فنّ

فَيُرَى أنه ناقص فيه ، فيكمل بآخر ، فإنه لما قال: الرحمن يوهم أن جلائل النعم

منه ، وأن الدقائق لا يجوز أن تنسب إليه لحقارتها ، فكمل بالرحيم.

وينصره حديث"ليسأل أحدكم ربَّه حاجته كلها حتى شسع نعله".

قوله: (والأظهر أنه غير مصروف) إلى قوله: (إلحاقا له بالأعم الأغلب) .

وجه مُقَابلِهِ الإلحاقُ بالأصل فِي الأسماء ، وهو الصرف.

وهذه المسألة مما تعارض فيها قولا الأصل والغالب فِي العربية ، وهي نادرة

فيها مشهورة فِي الفقه ، وقد أوردتها فِي"الأشباه والنظائر"النحوية.

ومال الشيخ سعد الدين إلى جواز الصرف وعدمه عملا بالأمرين.

قال: والإعمال فِي الجملة أولى من الإهمال بالكلية.

قوله: (على فعلى أو فعلانة)

قال صاحب"البسيط": الأوزان وضعها النحويون أعلاما على موزوناتها

اختصارا وإيجازا ، فإن كانت أوزانا للأفعال ، خاصة بها فحكمها حكم موزوناتها ،

كقولك: فَعَل ماضٍ ، ويَفَعَلُ مضارعٌ ، وانفعل خماسي ، واستفعل سداسي ، أو

لغيرها فإن وضعت لجنس ما يوزن بها . سواء كانت للأسماء كفعلان ، وفاعلة ،

وفعلة ، أو للأسماء والأفعال كافعل فحكمها حكم نفسها فِي منع الصرف وعدمه ،

لأنها تصير مقصودة ، إذ مسماها للجنس ، كاسامة ، فلا يقصد بها مسمى معين ،

فتقول: أفعل إذا كان اسما نكرة مصروف ، فلا ينصرف أفعل للتعريف ووزن

الفعل ، وإن كان موزونه مصروفا كأرنب ، وفعلان صفة لا ينصرف ، فلا ينصرف

فعلان للتعريف والألف والنون المشبهتين لألفي التأنيث ، وإن كان بعض موزونه

مصروفا نحو ندمان ، وإذا نكر انصرف ، لزوال علميته ، كقولك: كل أفعل صفة لا

ينصرف فيصرف أفعل ؛ لأن دخول كل عليه سلب علميته وأوجب له التنكير ، وليس