19 -ومنها: أن الرجوع في مقدار الدَّين، أو نوعه، أو كيفيته؛ بل في كل ما يتعلق به إلى المدين الذي عليه الحق - لا إلى الدائن؛ لقوله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق} ؛ لأنه لو أملل الذي له الحق فربما يزيد -

لكن إذا قال قائل: وإذا أملى الذي عليه الحق فربما ينقص؟!

فالجواب: أن الله حذره من ذلك في قوله تعالى: {وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً} -

20 -ومنها: أن من عليه الحق لا يكتب؛ وإنما يكتب كاتب بين الطرفين؛ لأن الذي عليه الحق وظيفته الإملال؛ ولكن لو كتب صحت كتابته؛ إلا أن ذلك لا يؤخذ من هذه الآية؛ يؤخذ من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا

قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم [النساء: 135] ؛ وكتابة الإنسان على نفسه إقرار؛ وإقرار الإنسان على نفسه مقبول -

21 -ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق، وأن يتحرى العدل؛ لقوله تعالى: {وليتق الله ربه} -

22 -ومنها: أنه ينبغي في مقام التحذير أن يُذْكَر كلُّ ما يكون به التحذير؛ لقوله تعالى: {وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً} ؛ ففي مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة؛ لأن الألوهية هي توحيد العبادة؛ وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية؛ لأن الرب عز وجل خالق مالك مدبر -

23 -ومنها: أنه يحرم على من عليه الدَّين أن يبخس منه شيئاً لا كمية، ولا نوعاً، ولا صفة؛ لقوله تعالى: {ولا يبخس منه شيئاً} -

24 -ومنها: أن الوليّ يقوم مقام المولَّى عليه في الإملال؛ لقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} -

25 -ومنها: أن أسباب القصور ثلاثة: السفه؛ والضعف؛ وعدم الاستطاعة؛ السفه: ألا يحسن التصرف؛ والضعيف يشمل الصغير، والمجنون؛ ومن لا يستطيع يشمل من لا يقدر على الإملال لخرس، أو عييّ، أو نحو ذلك -

26 -ومنها: قبول قول الوليّ فيما يقر به على مولّاه؛ لقوله تعالى: {فليملل وليه} -

27 -ومنها: وجوب مراعاة العدل على الوليّ؛ لقوله

تعالى: {بالعدل} ؛ فلا يبخس من له الحق؛ ولا يبخس من عليه الحق ممن هو مولى عليه -