ولما بلغت هذه الآيات من الدلالة على الوحدانية والبعث ونفى أمر الطبائع حداً قل أن يوجد في غيرها ، فكان المخالف مذموماً لذلك غاية الذم ، فكان التعميم بالذم للمخالفين واقعاً في أوفق محاله ، وكان الاسم قد يراد بعض مدلومه ، وكان المراد هنا التعميم ، أظهر للإفهام إرادة ذلك ، ولم يضمر ليتعلق الحكم بالوصف المفهم للنوس المشير إلى أن صاحبه قاصر عن درجة أول أسنان المؤمنين فيعلم أن هذا النوع مطبوع على ذلك فقال: {ولكن أكثر الناس} أي بما لهم من الاضطراب وعدم الثبات في لزوم الصواب {لا يشكرون} فينسبون أفعاله سبحانه إلى غيره جهلاً ، أو يعملون بما يسلب عنهم اسم الشكر من الشرك وغيره ، ويجوز أن يكون المراد بالناس أولاً كل من يتأتى منه النوس ، وهو كل من برز من الوجود ، وبهم ثانياً الجن والإنس - والله أعلم.
ولما ثبت بآية الخافقين وآية الملوين ثبوتاً لا شك فيه أصلاً شمول القدرة بالاختيار ، قال معظماً بأداة البعد وميم الجمع: {ذلكم} أي أيها المخاطبون! - الواحد القهار العظيم الشأن الذي علم بما ذكر من أفعاله أنه لا يشاركه أحد {الله} أي الملك الأعظم المعلوم لكل أحد المتميز عن كل شيء بالأفعال التي لا يشاركه أحد ولذلك قال: {ربكم} أي المربى لكم والمحسن إليكم بقدرته واختياره المتفرد بربوبيتكم لا رب لكم سواه.