يقول ابن الجزري (ت: 833 هـ) فالهمزة والهاء اشتركا مخرجاً وانفتاحاً واستفالاً، وانفردت الهمزة بالجهر والشدة، والعين والحاء اشتركا كذلك، وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة، والغين والخاء اشتركا مخرجاً ورخاة واستعلاءً وانفتاحاً، وانفردت الغين بالجهر، والجيم والشين والياء اشتركت مخرجا وانفتاحا واستفالا، وانفردت الجيم بالشدة، واشتركت مع الياء في الجهر، وانفردت الشين بالهمس والتفشي، واشتركت مع الياء في الرخاوة، والضاد والظاء اشتركا صفة وجهراً ورخاوة واستعلاءً، وإطباقاً، وافترقا مخرجاً، وانفردت الضاد بالاستطالة، والطاء والدال والتاء اشتركت مخرجاً وشدة، وانفردت الطاء بالأطباق والاستعلاء، واشتركت مع الدال في الجهر، وانفردت التاء بالهمس، واشتركت مع الدال في الانفتاح والاستفال، والظاء والذال والثاء اشتركت مخرجاً ورخاوة، وانفردت الظاء بالاستعلاء والأطباق، واشتركت مع الذال في الجهر، وانفردت الثاء بالهمس، واشتركت مع الذال انفتاحاً واستفالاً، والصاد والزاي والسين اشتركت مخرجاً ورخاوة وصفيراً، وانفردت الصاد
بالأطباق والاستعلاء، واشتركت مع السين في الهمس، وانفردت الزاي بالجهر، واشتركت مع السين في الانفتاح والاستغال. فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفّى حقه، فليعمل نفسه بأحكامه حالة التركيب لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب، وقوي وضعيف، ومفخّم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف، ويغلب المفخم المرقق، ويصعب على اللسان النطق بذلك على حقه، إلا بالرياضة الشديدة؛ فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب، حصل حقيقة التجويد «.