وبهذا الوجه أيضاً يتسنى اتحاد المعنى عند الوقف لدى من وقف على {فيه} ولَدى من وقف {على ريب} ، لأنه إذا اعتبر الظرف غير خبر وكان الخبر محذوفاً أمكن الاستغناء عن هذا الظرف من هاته الجملة، وقد ذكر"الكشاف"أن الظرف وهو قوله: {فيه} لم يقدم على المسند إليه وهو {ريب} (أي على احتمال أن يكون خبراً عن اسم لا) كما قُدم الظرف فِي قوله: {لا فيها غول} [الصافات: 47] لأنه لو قدم الظرف هنا لقصد أن كتاباً آخر فيه الريب ا ه.

يعني لأن التقديم فِي مثله يفيد الاختصاص فيكون مفيداً أن نفي الريب عنه مقصور عليه وأن غيره من الكتب فيه الريب وهو غير مقصود هنا.

وليس الحصر فِي قوله: {لا ريب فيه} بمقصود لأن السياق خطاب للعرب المتحدَّيْنَ بالقرآن وليسوا من أهل كتاب حتى يُرد عليهم.

وإنما أريد أنهم لا عذر لهم فِي إنكارهم أنه من عند الله إذ هم قد دُعوا إلى معارضته فعَجزوا.

نعم يستفاد منه تعريض بأهل الكتاب الذين آزروا المشركين وشجعوهم على التكذيب به بأن القرآنَ لعلو شأنه بين نظرائه من الكُتب ليس فيه ما يدعو إلى الارتياب فِي كونه منزلاً من الله إثارة للتدبر فيه هل يجدون ما يوجب الارتياب فيه وذلك يستطير جاثم إعجابهم بكتابهم المبدللِ المحرف فإن الشك فِي الحقائق رائد ظهورها.

والفجر بالمستطير بين يدي طلوع الشمس بشير بسفورها.

وقد بنَى كلامه على أن الجملة المكيفة بالقصر فِي حالة الإثبات لو دخل عليها نفي وهي بتلك الكيفية أفاد قصر النفي لا نفىَ القصر، وأمثلة صاحب"المفتاح"فِي تقديم المسند للاختصاص سوَّى فيها بين ما جاء بالإثبات وما جاء بالنفي.

وعندي فيه نظر سأذكره عند قوله تعالى: {ليس عليك هداهم} [البقرة: 272] .

وحكم حركة هاء الضمير أو سكونها مقررة فِي علم القراءات فِي قسم أصولها. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 1 صـ 219 - 222}