ومن المفسرين من فسر قوله تعالى: {لا ريب فيه} بمعنى أنه ليس فيه ما يوجب ارتياباً فِي صحته أي ليس فيه اضطراب ولا اختلاف فيكون الريب هنا مجازاً فِي سببه ويكون المجرور ظرفاً مستقراً خبرَ (لا) فيَنظُر إلى قوله تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً} [النساء: 82] أي إن القرآن لا يشتمل على كلام يوجب الريبة فِي أنه من عند الحق رب العالمين ، من كلام يناقض بعضه بعضاً أو كلام يجافي الحقيقة والفضيلة أو يأمر بارتكاب الشر والفساد أو يصرف عن الأخلاق الفاضلة ، وانتفاء ذلك عنه يقتضي أن ما يشتمل عليه القرآن إذا تدبَّر فيه المتدبرُ وجده مفيداً اليقين بأنه من عند الله والآية هنا تحتمل المعنيين فلنجعلهما مقصودين منها على الأصل الذي أصلناه فِي المقدمة التاسعة.
وهذا النفي ليس فيه ادعاء ولا تنزيل فهذا الوجه يغني عن تنزيل الموجود منزلة المعدوم فيفيد التعريض بما بين يدي أهل الكتاب يومئذٍ من الكتب فإنها قد اضطربت أقوالها وتخالفت لما اعتراها من التحريف وذلك لأن التصدي للإخبار بنفي الريب عن القرآن مع عدم وجود قائل بالريب فيما تضمنه أي بريب مستند لموجب ارتياب إذ قصارى ما قالوه فيه أقوال مجملة مثل هذا سحر ، هَذا أساطير الأولين يدل ذلك التحدي على أن المراد التعريض لا سيما بعد قوله: {ذلك الكتاب} كما تقول لمن تكلم بعد قوم تكلموا فِي مجلس وأنتَ ساكت: هذا الكلام صوابٌ تعرض بغيره.