لَعَمري لأنتَ البَيْتُ أكْرِمُ أَهْلُه ... وَأَقْعُدُ فِي أَفْنَائِهِ بِالأَصَائِلِ

كأنه قال: لأنت بيت . انتهى.

قوله: (أو جعل غير معرفة بالإضافة ، لأنه أضيف إلى ما له ضد واحد) إلى آخره.

وفي"شرح المفصل"للأندلسي: قال صدر الأفاضل: اعلم أن"غيراً"لها

ثلاثة مواضع:

أحدها: أن تقع موقعا لا تكون فيه إلا نكرة ، وذلك إذا أريد به النفي الساذج

في نحو مررت برجل غير زيد ، تريد أن الممرور به ليس بهذا.

الثاني: أن تقع موقعا لا تكون فيه إلا معرفة ، وذلك إذا أريد به شيء قد عرف

بمضادة المضاف إليه فِي معنى لا يضاده فيه إلا هو ، كما إذا قلت: مررت

بغيرك ، أي المعروف بمضادتك ، إلا أنه فِي هذا لا يجري صفة ، فيذكر غير جار

على الموصوف.

وأما قولهم: الحركة غير السكون فمستكره ، لأن غيراً هاهنا يجري مجرى

الكناية ، فلذلك يتعرّف ، والمثال الجيد قول أبي الطيب:

صفحة ناقصة من النسخة المصورة

قوله: (على الحال من الضمير المجرور) زاد غيره: أومن (الذين)

قال أبو حيان: وهو خطأ ، لأن الحال من المضاف إليه الذي لا موضع له لا

يجوز.

قوله: (والعامل(أنعمت)

قال الشيخ سعد الدين: يشير إلى أن مثل هذا ليس من اختلاف العامل في

الحال ، وذي الحال ؛ إذ العمل فِي مجموع الجار والمجرور عمل فِي المجرور ،

بمعنى أنه غير خارج عن المعمولية ، على أن التحقيق أن المنصوب المحل ، والمرفوع المحل هو المجرور فقط ، لأن أثر الجار إنما هو فِي تعدية الفعل وإفضائه

إلى الاسم ، وبهذا يندفع ما يقال: إن الإسناد إليه من خواص الاسم ، والجار مع

المجرور ليس باسم.

قوله: (أو بإضمار أعني)

قال أبو حيان: عزي إلى خليل ، وهو تقدير سهل.

قوله: (أو بالاستثناء)

قال الطيبي: منعه الفراء ، لأنه حينئذٍ بمعنى سوى ، فلا يجوز أن يعطف عليه

بـ"لا"، لأنها نفي ، فلا يعطف بها إلا على نفي ، فلا يجوز جاءني القوم إلا زيدا ،