فأما وجوب الحق الذي يطلبه بذلك العقد وبذلك الفعل، فإنما يثبت عند الحاكم بكتاب الله، أو بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - أو إجماع الأمة أو القياس على أحد هذه الأصول.

وروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - ، أنه لما بعث معاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن قال: «بم تحكم؟ قال: بكتاب الله.

قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله.

قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأياً.

قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله».

والقياس قياسان: أحدهما أن يكون الفرع يشبه أصلاً واحداً، أو لا يشبه أصلاً آخر مخالفاً في حكمه من وجه، فيرد إلى ما أشبه.

والآخر: أن يشبه أحد الأصلين من وجه آخر إلا أنه أخطأ.

فإن كان أخطأ نصاً جلياً لا يحتمل إلا معنى واحداً، أو قياساً لا يحتمل إلا وجهاً واحداً نقض الحكم على نفسه، ونقضه عليه غيره.

وإن كان أخطأ نصاً محتملاً وقياساً محتملاً لم ينقضه، ويستأنف الحكم بالقياس الذي رآه ثانياً إن كان أرجح عنده فيما رأى به أولاً، فلا يستأنف الحكم بالنص المحتمل الذي خالفه بحكمه الأول، لأن القياس بين منزلته، ودل على أن المراد به ما خرج عن دلالته.

وإذا رأى الحاكم رأياً، ورأى غيره من العلماء رأياً، ولم يظهر له رجحان رأي غيره، فلا يحل له أن يقبل منه ويحكم به.

وهكذا إن استمر بالحاكم الإشكال فأشار عليه غيره من العلماء برأي ولم يبن له وجهه، ولا ظهرت لديه صحته، فليس له أن يقلده ويحكم به.

فإن حكم به أو ترك رأيه الذي استبان صحته لرأي غيره الذي لم يستبن صحته، وصرح بذلك عندما ينفذ الحكم، لم يجز حكمه.

وإن قال ذلك بعدما نفذ الحكم، فإن كان عرف أنه من الحكام الذين يرون هذا جائزاً صدق.

وإن كان لم يعرف منه هذا، وإنما عرف خلافه، إلا أنه ادعى أن رأيه يغير بحكم هذا الحكم بقول غيره، لم يقم عند الدليل تقليداً، لم يصدق على المحكوم له، ولم يرد حكمه والله أعلم.

ولا يجوز حكم الحاكم لنفسه ولا لولده ولا لوالده.

وإذا خوصم القاضي ارتفع إلى من ولاه، فإما قضى بينهما، وأما ولى نائباً فقضى بينهما.

ولا يجوز حكم من يصطلحان على حكمه بغير أمر من وال يوليه الحاكم والنظر في أمور المسلمين.

ولا يجوز للحاكم أن يستخلف لمرض ولا لغيبة ولا لكثرة شغل في المصر ولا في أطرافه، إلا أن يكون الذي ولاه جعل ذلك له.