فقال له: خاصمه، فخاصمه فقضى عليه.
فلقيه بعدما انصرف، فقال: ما رأيت مثلك، ولولا إني تقدمت إليك لعذرتك.
قال: يا بني، لما عرضت علي أمرك كان القضاء عليك، فكرهت أن أخبرك به، فتذهب إلى خصمك فتصالحه، فيقطع من ماله شيئاً لا يحل لك، فلذلك لم أخبرك.
وأيما حاكم ثبت عزمه على العدل، فلا يقبلن من خصم هدية.
وليعتبر بما يروى أن رجلاً أهدى إلى عمر رحل جزور، ثم جاء يخاصم إليه، فجعل يقول: أمير المؤمنين، افصل بيننا كما تفصل رحل جزور.
وعمر لا يفهم، ثم فهم.
فذكر ذلك للناس، فقال: ما زال يكررها علي حتى كدت أقضي له، وإنما أراد بذلك إن الشيطان كان يوسوس إليه أن أقضي له، وإلا فقد كان أصلب ديناً وأقوى عزماً من أن يهم بالجور، وبالله التوفيق.
وينبغي أن يكون جلوس الخصمين بين يدي القاضي ليمكنه أن ينظر إليهما نظراً واحداً، ولو أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ولم يمكنه إلا أن يلتوي نحو كل واحد منهما إذا أراد أن يكلمه، وجلوسهما بين يديه، أقدم وأعدل، وإلى تعظيم حكم الله أقوى.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: «إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر» .
وروي أنه كان بين عبد الله بن الزبير وعمرو بن الزبير خصومة، فدخل عبد الله على سعيد بن العاص وعمرو معه على السرير.
فقال له سعيد: ها هنا.
فقال عبد الله: لا.
قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - إن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم.
(فصل)
وإذا اختصم اثنان إلى القاضي، فينبغي أن يأمرهما بالاصطلاح، فإن لم يتفقا على من يصلح بينهما، اختار لهما أحد الثقات وأمرهما أن يأتياه فينظر في أمرهما ويصلح بينهما.
كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهما الضغائن، فإن لم يقبلا وألحا على الحاكم فطلبا حكمه حكم بينهما بما يثبت عنده.
وأعلى ما يثبت به قول المدعي عند القاضي: إقرار الخصم، أو على وقوع القاضي بعيان أو سماع ثم إشهاده والشهود، ثم الشهادة واليمين في الأموال، ثم النكوث ورد اليمين في كل ما يستخلف المنكر عليه جهات بثبوت قول المدعي عند القاضي.
فإن كان ادعى على الخصم عقداً أو فعلا يلتمس منه حقاً، نظر الحاكم فيه، فإن كان يجب له بذلك العقد أو ذلك الفعل ما يطلبه أعطاه ذلك منه إذا ثبت العقد أو الفعل وإنما يثبت ذلك بما تقدم ذكره.