قوله: (والمصدر) أي الْمَفْعُول المطلق إما مفعل من الثلاثي فالتقدير فتدخلون مدخلًا

دخولًا مع كرامة أو للفعل الْمَذْكُور بحذف الزوائد.

قَوْلُه تَعَالَى: (وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا

وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

قوله: من الأمور الدنيوية ذكروا في اتصال هذه الآية. وارتباطها بما قبلها وَجْهَيْن: الأول أنه

تَعَالَى لما نهاهم في الآية المتقدمة من أكل الأموال بالباطل وعن قتل النفوس أمرهم في هذه الآية.

بما يسهل عليهم ترك هذه المنهيات وهو أن يرضى كل أحد بما قسم الله له فإنه إذا لم يرض بذلك

وقع في الحسد وإذا وقع في الحسد وقع لا محالة في أخذ الأموال بالباطل وفي قتل النفوس فأما

إذا رضي بما قدره الله تَعَالَى أمكنه الاحتراز عن الظلم في النفوس وفي الأموال الوجه الثاني أن

أخذ المال بالباطل وقتل النفس من أعمال الجوارح فأمر بتركهما ليصير الظَّاهر طاهرًا عن الأخلاق

الذميمة وهو الشريعة ثم أمر بعده بترك تعرض نفوس النَّاس وأموالهم بالقلب عن سبيل الحسد

ليصير الباطن طاهرًا عن الأخلاق [الرديئة] وذلك هُوَ الطريقة. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 7/ 112 - 136} ...