4-إذا فرضنا جدلًا أننا تجاوزنا كل المحاذير السابقة؛ فإننا سنواجه مشكلة الفجوة بين النظرية والتطبيق- هي فجوة أبدية-. فالتنظير يتم دائمًا على نحو طليق من القيود، وعلى أساس توفر كل الإمكانات المطلوبة للتنفيذ، لكن حين نأتي للتطبيق فإنه تواجهنا مشكلات كثيرة لم تخطر في بال المنظَّر، كما أن الإنسان حين يأتي للعمل يضطر إلى الدخول في موازنات دقيقة لا تُعرف ولا تُحسب وقت التخطيط. وهذا مثال يمكن أن نلاحظ فيه كل ذلك:

لدينا حكومة إسلامية شديدة الالتزام وعظيمة الوعي بطبيعة العلاقة التي تربطنا بالغرب، وأرادت أن تأخذ قرارًا بشأن علاقة أبنائها بعلوم الغرب. طبعًا لديها خيار إغلاق باب الابتعاث إلى الغرب على نحو نهائي وإذا فعلت ذلك فإنها ستشعر ويشعر مواطنوها أنهم حرموا من علوم مهمة للارتقاء بالحياة في بلادهم، وسوف يؤدي ذلك إلى تراجع الوضع العلمي والتقني في البلد. وهي مع ذلك القرار لا تستطيع أن تمنع من السفر أولئك الشباب الذين يريدون السفر للدراسة على نفقتهم الخاصة، إلا إذا قررت تحويل بلادها إلى سجن كبير.

اتخذت تلك الحكومة قرارًا بإيفاد طلابها للغرب من أجل الدراسة في تخصصات، تظن أنها ضرورية لتقدمها ونموها وقوتها، كما تظن أنها لا تشكل خطورة على عقيدة أبنائها وعلى خصوصيتهم الثقافية، كما هو الشأن في دراسة الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم البحتة. وذهب فعلًا ألوف الشباب من أبنائها؛ وهناك تشعر الحكومة أنها فقدت جزءًا كبيرًا من السيطرة على أولئك الشباب؛ حيث إنها ستجد بين أولئك المبتعثين من لم يَرُق له التخصص الذي ابتعث إلى دراسته، فتحول من الطب إلى دراسة الأدب الإنجليزي أو الفلسفة أو إدارة الأعمال. وستجد بينهم من تعرف على بعض قرناء السوء، فوقع في شباك الرذيلة ومستنقع المخدرات. وستجد أيضًا من عزف عن الدراسة، وانخرط في مهنة من المهن يكسب منها قوته. وهناك من تزوج نصرانية بدافع الخوف من الفاحشة، فصارت فيما بعد أمًّا لأطفاله ومربية لهم... وهكذا فلم تستطع الدولة المسلمة أن تجعل أبناءها يأخذون من علوم الغرب ما هو نافع، ويعرضون عما هو ضار؛ لأن المسألة في غاية التعقيد.

ولك أن تقيس على هذا التحالف مع الغربيين في بعض الأمور والإقامة بين ظهرانيهم لكسب الرزق، حيث وجد كثير من أبناء المسلمين في الغرب الرخاء على حين ضاقت عليهم بلادهم، بالإضافة إلى الاستغاثة بالغربيين في تنظيم بعض الشؤون المحلية وغير ذلك.

كنت قد ذكرت في المقال السابق أني سأقدم مثالًا تاريخيًا حول تبسيط بعض الناس لأمور هي في غاية التعقيد، واليوم أحاول الوفاء بذلك، وسيكون هذا المقال عن شيء يتعلق بتاريخ الرجل الكبير عمر بن عبد العزيز - رحمه الله-؛ حيث إن عددًا غير قليل من الإسلاميين يعتقدون أن الدولة الإسلامية بإخلاصها وصدقها وإمكاناتها الهائلة تحمل معها أينما قامت مفاتيح الحلول الجذرية المذهلة لكل مشكلات الأمة. وهم يبرهنون على ذلك بالإصلاح الواسع النطاق الذي قام به ذلك الرجل في فترة زمنية قياسية لا تزيد على سنتين إلا قليلًا. وكان من جملة إصلاحاته الباهرة قضاؤه على الفقر في الدولة الإسلامية.

ويستندون في ذلك إلى خبر يفيد أن الخير فاض في زمن عمر إلى درجة أن بعض الولاة أرسلوا إليه يستشيرونه فيما يفعلونه بأموال الزكاة التي جمعوها ولم يجدوا فقراء يوزعونها عليهم، فما كان منه إلا أن أرشدهم إلى أن يشتروا بهم عبيدًا ويقوموا بإعتاقهم .

والحقيقة أنني شخصيًا لا أكاد أحصي الذين سمعت منهم هذا الكلام من أبناء زماننا. وأجزم أن كل الذين يقولون ذلك لم يفكروا في يوم من الأيام في الآليات التنفيذية . وفي حجم الأموال الهائلة التي يتطلبها القضاء على الفقر في دولة تحكم أجزاءً واسعة من العالم خلال مدة زمنية قصيرة جدًا في عمر الشعوب والحضارات.

إن هذا الخبر الذي يعتمدون عليه لو صحّ، فإنه في نظري لا يعدو أن يكون حدث في حي من الأحياء أو قرية من القرى أو قبيلة من القبائل، وليس هناك أي فرصة موضوعية لوقوعه فيما هو أوسع من ذلك وذلك للأسباب الآتية:

1-إن الخلاص من الفقر في دولة منتشرة على مساحات ممتدة في آسيا وأفريقيا في سنتين أو عشر سنوات أمر في غاية البعد إن لم نقل إنه في حيز المستحيل العادي؛ لأنه يستلزم أولًا تعريفًا للفقر تجري على أساسه مساعدة الفقراء. وهذا التعريف معقد - كما هو الشأن في تعريف البطالة- ولم يكن متيسرًا آنذاك.

ويتطلب ثانيًا القيام بمسح واسع النطاق لمعرفة مستحقي المعونة، وهذا يتطلب تشكيل مئات ألوف اللجان التي تقوم بذلك. وبما أن أقاليم الدولة متفاوتة في الغنى والفقر تفاوتًا شديدًا؛ فإن عوائد الدولة وجباياتها في الأقاليم الفقيرة لا تسد حاجة الفقراء، ومن ثم فإن هذا يعني القيام بعمليات نقل واسعة ومكثفة للأموال والأشياء والأرزاق من الأقاليم الغنية إلى الأقاليم الفقيرة. وهذا كله على افتراض وجود فائض في بعض الأقاليم؛ وهذا غير ثابت. وعلى كلٍّ فليس لدينا أخبار تاريخية تدل على أن ذلك النقل الكثيف قد تم فعلًا، وهو في أحيان كثيرة لم يكن ممكنًا بسبب الحكم (الفيدرالي) الذي كان سائدًا، وبسبب صعوبة المواصلات بين الأقاليم الإسلامية المختلفة.

2-هناك ألوف الأخبار المنثورة في كتب التاريخ والتراجم والتي تدل على أن رجالًا كثيرين من أعلام الأمة وعلمائها وصالحيها كانوا يشكون في فترة حكم عمر بن عبدالعزيز من الفقر وقلة ذات اليد. والذين لم يذكر لنا التاريخ عنهم أي شيء يبلغون مئات الأضعاف لهؤلاء. فهل نصدق خبرًا واحدًا ونضرب بتلك الأخبار الكثيرة جدًا عرض الحائط؟!

3-بعض فقر الفقراء يحتاج إلى علاج خاص، وبعضه لا يستطيع أحد علاجه حين يكون فقر الإنسان بسبب كسله وعدم رغبته في العمل؛ فإن الناس يعرضون عن مساعدته، بل يشعرون بأن مساعدته خطأ. وحين يكون فقره بسبب سفهه وتبذيره وسوء إدارته للمال؛ فإن هذا لا يساعده الناس. وإذا ساعدوه لم ينتفع بمساعدتهم.

بعض الفقراء يكونون أيتامًا أو أرامل ومعوقين، وهؤلاء يحتاجون إلى ملاجئ ودور رعاية وجمعيات خيرية ومن غير ذلك تصعب مساعدة العديد منهم.

4-من أين جاءت الأموال لعمر بن عبدالعزيز - رحمه الله- حتى أغنى الناس، ولم يبق فيهم من يأخذ أو يستحق الزكاة؟

الذين يقولون بذلك يذهبون إلى أن عمر حسَّن نظام جمع الزكاة والخراج والجزية فصارت الأموال تذهب إلى خزينة الدولة عوضًا عن أن يضيع كثير منها بسبب الرشوة أو بسبب سرقة الجباة. كما أن الله - تعالى- يبارك في الرزق وينشر فضله ومعونته حين يسوء الصلاح ويتولى الأمور رجال أخيار من نوعية عمر بن العزيز.. وهذا الكلام صحيح جزئيًا.

وقد كان إصلاح الأحوال في الأقاليم البعيدة عن مركز الخلافة -ومعظمها كذلك- أعظم مشقة بسبب صعوبة الاتصال. لكن الهدر الذي كان يحدث بسبب فساد نظام الجباية لا يشكل في أي حال رقمًا ضخمًا، ينقل الأمة من حال الفقر إلى حال الغنى.

5-علينا بعد هذا أن تساءل هل فريضة الزكاة شرعت أو روعي في مشروعيتها ألا يبقى في المجتمع المسلم فقيرًا؟ وهل هذه النسبة القليلة كافية لسد حاجات الفقراء في كل الأحوال؟.