ومن الناس من قدّر فِي الآية مضافاً أي فريق الله أو أولياؤه وهم المؤمنون فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه تشريفاً لهم، واعترض بأن الضمير فِي المعطوف على الخبر لله تعالى فيلزم التفكيك مع عدم الداعي لذلك، وأجيب بأن الداعي كون هذه الجملة معللة للخيرية السابقة ولا يظهر التعليل بدون التقدير، وكذا لا تظهر الملائمة لقوله سبحانه: {بِإِذْنِهِ} بدون ذلك فإن تقييد دعوته تعالى (بإذنه) ليس فيه حينئذ كثير فائدة بأي تفسير فسر الإذن وأمر التفكيك سهل لأنه بعد إقامة المضاف إليه مقام المضاف للتشريف بجعل فعل الأوّل فعلا للثاني صورة فتتناسب الضمائر كما فِي"الكشاف"ولا يخفى ما فيه وعلى العلات هو أولى مما قيل: إن المراد: والله يدعو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فتجب إجابته بتزويج أوليائه لأنه وإن كان مستدعياً لاتحاد المرجع فِي الجملتين المتعاطفتين الواقعتين خبراً، لكن يفوت التعليل وحسن المقابلة بينه وبين {أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النار} وكذا لطافة التقييد كما لا يخفى. انتهى انتهى. {روح المعاني حـ 2 صـ 120}

وقال السعدي فِي معنى الآية:

{وَلا تَنْكِحُوا} النساء {الْمُشْرِكَاتِ} ما دمن على شركهن {حَتَّى يُؤْمِنَّ} لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة، ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة فِي جميع النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة، فِي إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} .

{وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وهذا عام لا تخصيص فيه.

ثم ذكر تعالى، الحكمة فِي تحريم نكاح المسلم أو المسلمة، لمن خالفهما فِي الدين فقال: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} أي: فِي أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي.