والمصدر المؤوّل (ما عملوا ..) في محلّ جرّ بالباء متعلّق ب (ينبّئهم) .

(يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (ينبّئهم) ، (بكلّ) متعلّق بالخبر (عليم) .

جملة: «تر ...» لا محلّ لها استئنافيّة.

وجملة: «يعلم ...» في محلّ رفع خبر أنّ.

وجملة: «ما يكون ...» لا محلّ لها استئنافيّة لتقرير مضمون ما سبق.

وجملة: «هو رابعهم ...» في محلّ نصب حال.

وجملة: «هو سادسهم ...» في محلّ نصب حال.

وجملة: «هو معهم ...» في محلّ نصب حال.

وجملة: «كانوا ...» في محلّ جرّ مضاف إليه.

وجملة: «ينبّئهم ...» لا محلّ لها معطوفة على جملة ما يكون.

وجملة: «عملوا ...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما) .

وجملة: «إنّ اللّه ... عليم» لا محلّ لها تعليليّة.

البلاغة

تخصيص الثلاثة والخمسة: في قوله تعالى ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ.

الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة أنه سبحانه قصد أن يذكر ما جرى عليه العادة من أعداد أهل النجوى والمخولين للشورى والمنتدبون لذلك ليسوا بكل أحد ، وإنما هم طائفة مجتباة من أولي النهي والأحلام ، ورهط من أهل الرأي والتجارب ، وأول عددهم الاثنان فصاعدا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال. ألا ترى إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كيف ترك الأمر شورى بين ستة ولم يتجاوز بها إلى سابع ، فذكر عز وعلا الثلاثة والخمسة وقال «وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ» فدلّ على الاثنين والأربعة وقال «وَلا أَكْثَرَ» فدلّ على ما يلي هذا العدد ويقاربه.