فالأول: من يتناولها على أي وجه اتفق، راكنًا إلى المال غير متفكر في المآل، وإياه قصد تبارك وتعالى بقوله في ذم من ذمه: (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ(3) .

والثاني، من يتناولها على الوجه الذي يجب تناولها عليه، وذلك أن يقتصر على ما لا يمكن التبلغ بأقل منه، من الوجه الذي يجب كما يجب.

ولوجوب تناول هذا القدر قيل: مباحات الصوفية فريضة، وفريضتهم مباحة. بمعني أنه لا يقدم على تناول مباح حتى يضطر إليه، فيتحتم تناوله عليه، فيصير ما كان مباحًا تناوله فرضًا عليه، ويفعل من الواجبات فوق ما يجب عليه، مسارعًا إليه حتى يصير حكمها حكم النوافل.

وقد روي:"من طلب رزقه على ما سن له فهو في جهاد"، وقال - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود:"إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يضعها في فيِّ امرأته"،

ولم يعن أن كل أحد على كل حال يؤجر في ذلك، وإنما أراد تخصيص المؤمنين الذين يراعون حكم اللَّه في مكاسبهم وإنفاقهم ويتحرون في ذلك عبادة الله.

والضرب الثالث: من يتوسع فِيِ تناولها ويراعي فيها ما يجب، لكن يكون فيه

وكيلًا للَّه تعالى فيقتصر منها لنفسه على تناول بلغته، ويجعل الباقي مصروفا إلى ما دعي إليه، فهذا أفضل كما تقدم ذكره، فإنه يصير بذلك من خلفاء اللَّه - عز وجل - .

فمن تناول الدنيا على أحد هذين الوجهين فقد ارتسم للًه - عز وجل - في قوله تعالى:

(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) .

وبالاعتبار بمثلهم قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)

وقال: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(105)

فجعلها لهم إرثًا، ثم قال: (إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ(106)