وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني:

سورة الزخرف

مكية

إلّا قوله: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا} [45] الآية فمدني.

-كلمها: ثماني وثلاث وثلاثون كلمة.

-وحروفها: ثلاثة آلاف وأربعمائة حرف.

-وآيها: ثمان أو تسع وثمانون آية.

{وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) } [2] حسن؛ إن جعل جواب القسم محذوفًا تقديره: لقد أوضحت الدليل وبينت لكم السبيل، أوحُمَّ الأمر، أي: قضى وقدّر، ومنه قول الأعشى:

فَاِصبِري النَفسَ إِنَّ ما حُمَّ حَقٌّ ... لَيسَ لِلصَدعِ في الزُجاجِ اِتِّفاقُ

وقيل: (إن حم) إشارة إلى اسمين من أسمائه تعالى كل حرف من اسم من باب الاكتفاء، والاكتفاء ببعض الكلمة معهود في العربية، وليس بوقف إن جعل جوابه: «إنا جعلناه» سواء جعل القسم «والكتاب» وحده، أو مع «حم» والأوّل يلزم منه محذور، وهو الجمع بين قسمين على مقسم واحد، وهم يكرهون ذلك، وإن جعل «حم» خبر مبتدأ محذوف، ثم تبتدئ مقسما بقوله: «والكتاب المبين» حسن الوقف على «حم» وسلمت من ذلك المحذور.

{تَعْقِلُونَ (3) } [3] تام؛ إن كان ما بعده خارجًا عن القسم؛ فإن جعل ما بعده وما قبله جواب المقسم به، لم يكن تامًا بل جائزًا؛ لكونه رأس آية.

{حَكِيمٌ (4) } [4] كاف.

{صَفْحًا} [5] ليس بوقف على القراءتين؛ أعنى: فتح همزة «أن» وكسرها؛ فمن فتحها فموضعها نصب بقوله: «أفنضرب» ؛ كأنه قال: أفنضرب لهذا، ولا يوقف على الناصب دون المنصوب، ومن كسرها جعل «إن» شرطًا وما قبلها جوابًا لها.

{مُسْرِفِينَ (5) } [5] تام.

{فِي الْأَوَّلِينَ (6) } [6] جائز.

{يَسْتَهْزِئُونَ (7) } [7] كاف.

{بَطْشًا} [8] جائز.

{مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) } [8] تام.

{وَالْأَرْضَ} [9] ليس بوقف؛ لأن جوابي الشرط والقسم لم يأتيا.

{الْعَلِيمُ (9) } [9] تام؛ لأنه آخر حكاية الله عن كلام المشركين وما بعده تفسير، ولا يوقف على المفسر دون المفسر.

{مَيْتًا} [11] جائز.

{تُخْرَجُونَ (11) } [11] كاف.

ولا وقف من قوله: «والذي خلق الأزواج» إلى «لمنقلبون» لاتصال الكلام بعضه ببعض، فلا يوقف على «تركبون» لأن بعده لام العلة، وهي لا يبتدأ بها، ولا على «ظهوره» لأن قوله: «ثم تذكروا» منصوب معطوفا على «لتستووا» ، ولا على «إذا استويتم عليه» لعطف ما بعده على ما قبله، ولا على «مقرنين» إن جعل ما بعده داخلًا في القول الأول، وإن جعل مستأنفًا كان حسنًا لأنه ليس من نعت المركوب.

{لَمُنْقَلِبُونَ (14) } [14] تام.