الأولى: أن يتحد حكمهما وسببهما معاً كتحريم الدم ، فإن الله قيده في سورة الأنعام ، بكونه مسفوحاً في قوله تعالى: {إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً} [الأنعام: 145] وأطلقه عن القيد بكونه مسفوحاً في سورة النحل والبقرة والمائدة ، قال في النحل: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ} [النحل: 115] وقال في البقرة: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله} [البقرة: 173] وقال في المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمُ الخنزير} [المائدة: 3] الآية. وجمهور العلماء يقولون: بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معاً ، ولذلك كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأساً ، لأنه دم غير مسفوح ، قالوا: وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة العربية ، لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت ، ومنه قول قيس بن الخطيم الأنصاري:

نحن بما عندنا وأنت بما... عندك راض والرأي مختلف

فحذف راضون لدلالة راض عليه. وقول ضابئ بن الحارث البرجمي:

فمن يك أمسى بالمدينة رحله... فإني وقيار بها لغريب

والأصل: فإني غريب وقيار أيضاً غريب ، فحذف إحدى الكلمتين لدلالة الأخرى عليها. وقول عمرو بن أحمر الباهلي:

رماني بأمر كنت معه ووالدي... بريئاً ومن أجل الطوى رماني

يعني كنت برئياً منه ، وكان والدي بريئاً منه أيضاً. وقول النابغة الجعدي:

وقد زعمت بن وسعد بأني... وما كذبوا كبير السن فاني

يعني زعمت بنو سعد أني فان وما كذبوا إلخ. وقالت جماعة من أهل الأصول: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس ، لا بدلالة اللفظ وهو أظهرها. وقيل: بالعقل ، وهو أضعفها وأبعدها.