والصحيح عند جماعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية أولاً إن كانت له حقيقة شرعية ، ثم إن لم تكن شرعية حمل على العرفية ثم اللغوية ، وعن أبي حنيفة: أنه يحمل على اللغوية قبل العرفيو ، وقال: لأن العرفية ، وإن ترجحت بغلبة الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع.

القول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى بل يحكم باستوائهما فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين بينة أو دليل خارج. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:

واللفظ محمول على الشرعي... إن لم يكن فمطلق العرفي

فاللغوي على الجلي ولم يجد... بحث عن المجاز في الذي انتخب

ومذهب النعمان عكس ما مضى... والقول بالإجمال فيه مرتضى

وإذا علمت ذلك ، فاعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علَيَّ كظهر أبي مثلاً لا ينصرف في الحقيقة العرفية ، إلى الاستمتاع بالوطء أو مقدماته ، لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذكور ، فلا يكون فيه ظهار. وأما على تقديم الحقيقة اللغوية ، فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم ولو ذكرا ، يقتضي التحريم فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار ، والظاهر أن قوله: أنت عليَّ كالميتة والدم ، وكظهر البهيمة ، ونحو ذلكن كقوله: أنت عَلَيَّ كظهر أبي فيجري على حكمه. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الرابعة: اعلم أن قول الرجل لامرأته أنت عَلَيَّ حرام ، أو إن دخلت الدار فأنت حرام ، ثم دخلتها فيها للعلماء نحو عشرين قولاً كما هو معروف في محله.

وقد دلت آية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال ، وأقربها لظاهر القرآن قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهار ، تلزم فيه كفارة الظهار ، وليس بطلاق.

وإيضاح ذلك: أن قوله: أنت عَلَيَّ كظهر أمي معناه: أنت عَلَيَّ حرام: وقد صرح تعالى بلزوم الكفارة في قوله: أنت عَلَيَّ كظهر أمي ، ولا يخفى أن أنت عَلَيَّ حرام مثلها في المعنى كما ترى.