وقال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس: وأبي قلابة ، وسعيد بن جبير ، وميمون بن مهران ، والبتي. أنهم قالوا: التحريم ظهار. اهـ. وأقرب الأقوال بعد هذا لظاهر القرآن بكفارة اليمين ، والاستغفار لقوله: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] وقوله: {والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 218] و [آل عمران: 129] و [النساء: 25] و [الأنفال: 70] و [التوبة: 27] و [الحديد: 12] و [الممتحنة: 7] و [التحريم: 1] بعد قوله: لم تحرم الآية.

المسألة الخامسة: الأظهر أن قوله: أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي لا فرق بينه وبين قوله: أنت عليّ كظهر أمي فهو ظهار كما قاله غير واحد ، وهو واضح كما ترى.

المسألة السادسة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال لامرأته: أنت عليَّ كأمي أو مثل أمي ، ولم يذكر الظهر أنه لا يكون ظهاراً إلا أن ينوي به الظهار ، لاحتمال اللفظ معاني أخرى غير الظهار ، مع كون الاستعمال فيها مشهوراً ، فإن قال: نويت به الظهار ، فهو ظهار في قول عامة العلماء.

قاله في المغني ، وإن نوى به أنها مثلها في الكرامة عليه والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهار والقول قوله في نيته. قاله في المغني.

وأما إن لم ينو شيئاً فقد قال في المغني: وإن أطلق ، فقال أبو بكر هو صريح في الظهار ، وهو قول مالك ، ومحمد بن الحسن. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان أظهرهما: أنه ليس بظهار حتى ينويه ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ، لأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم ، فلم ينصرف إليه بغير نية ككنايات الطلاق. انتهى منه.

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو الأظهر عندي ، لأن اللفظ المذكور ، لا يتعين للظهار لا عرفاً ولا لغة ، إلا لقرينة تدل على قصده الظهار.