الإعراض، ويكون في رؤس الآي وأوساطها، ولا يأتي في وسط الكلمة، ولا فيما اتصل رسماً». ولا يصح الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا المنعوت دون نعته، ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه، ولا الناصب دون منصوبه وعكسه، ولا إن أو كان أو ظن وأخواتها دون اسمها، ولا اسمها دون خبرها، ولا المستثنى منه دون الاستثناء، ولا الموصول دون صلته، اسمياً أو حرفياً، ولا الفعل دون مصدره، ولا حرف دون متعلقه، ولا شرط دون جزائه، كما يرى ذلك ابن الأنباري.

وهذا التوقف عن الوقف قد لا يراد ببعضه التحريم الشرعي، وإنما المراد هو عدم الجواز في الأداء القرآني، مما تكون به التلاوة قائمة على أوصولها، والملحظ الصوتي متكاملاً في التأدية التامة لأصوات الحروف.

والمقياس الفني لذلك: أن الكلام إذا كان متعلقاً بما بعده فلا يوقف عليه، وإن لم يكن كذلك فالمختار الوقوف عليه.

ولنأخذ كلمة «نعم» في موضعين من القرآن في حالتي الوقوف وعدمه:

أ ـ قال تعالى: (ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) .

فالاختيار الفني الوقوف الطبيعي عند نعم، لأن ما بعدها غير متعلق بها، إذ ليس «فأذن مؤذن» في الآية من قول أهل النار.

ب ـ وقال تعالى: (أو ءاباؤنا الأولون * قل نعم وأنتم داخرون) .

فالاختيار الأدائي عدم الوقف عند «نعم» بل وصلها بما بعدها، لتعلقه بما قبلها، وذلك لأنه من تمام القول وغير منفصل عنه.

لذلك فقد عبر الزركشي عن الوقف بأنه «فن جليل، وبه يعرف كيف آداء القرآن، وبه تتبين معاني الآيات، ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات» .

وقد نقل السيوطي: أن للوقف في كلام العرب أوجهاً متعددة، والمستعمل منها عند أئمة القراء تسعة: السكون، والروم، والأشمام، والإبدال، والنقل، والأدغام، والحذف، والإثبات، والإلحاق.