ومنها كونه صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه عليه الملك وهو يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام على غير بصيرة فيما يوحى إليه ، ويقتضي أيضاً جواز تصور الشيطان بصورة الملك ملبساً على النبي ولا يصح ذلك كما قال في الشفاء لا في أول الرسالة ولا بعدها والاعتماد في ذلك دليل المعجزة.

وقال ابن العربي: تصور الشيطان في صورة الملك ملبساً على النبي كتصوره في صورة النبي ملبساً على الخلق وتسليط الله تعالى له على ذلك كتسليطه في هذا فكيف يسوغ في لب سليم استجازة ذلك.

ومنها التقول على الله تعالى إما عمداً أو خطأ أو سهواً.

وكل ذلك محال في حقه عليه الصلاة والسلام ، وقد اجتمعت الأمة على ما قال القاضي عياض على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما كان طريقه البلاغ من الأقوال عن الأخبار بخلاف الواقع لا قصداً ولا سهواً ، ومنها الإخلال بالوثوق بالقرآن فلا يؤمن فيه التبديل والتغيير ، ولا يندفع كما قال البيضاوي بقوله تعالى: {فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته} [الحج: 52] لأنه أيضاً يحتمل إلى غير ذلك.

وذهب إلى صحتها الحافظ ابن حجر في"شرح البخاري"وساق طرقاً عن ابن عباس.

وغيره ثم قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلاً مع أن لها طريقاً متصلاً بسند صحيح أخرجه البزار وطريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين ، أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب ، والثاني: ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان.

وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية ، ثم أخذ في الرد على أبي بكر بن العربي.

والقاضي عياض في إنكارهما الصحة.