ذكره الزمخشري منع ظاهر مرجعه إلى أن الفعل في المعطوف والمعطوف عليه لا يلزم أن

يكون واحداً بحيث لا يكون له تعدد أفراد ، ألا ترى إلى قولنا: ضرب زيد اليوم

وعمرو غداً ، وأضربه حين يقوم وحين يقعد ، وأضرب زيداً قائماً وعمرواً قاعداً ، إلى

غير ذلك ولا يلزم من تقييده في حق المعطوف بقيد تقييده في حق المعطوف عليه بذلك ،

ولا نسلم أن هذا هو الأصل حتى يفتقر خلافه إلى الدليل . اهـ

قلت: وهذا المنع هو تقرير ما مشى عليه البيضاوي.

(ثم قال الشيخ سعد الدين: وأما ما يقال إن هذه النكتة تدفع ما تقدم أيضاً) لأن

الزمان إنما لا يعطف على المكان لو كان زمان ذلك الفعل وهو ليس بلازم لجواز تغاير

الفعلين ففيه نظر لأن مراده الامتناع فيما إذا كان معمولي فعل واحد في اللفظ نحو:

ضربت زيداً وعمرواً في الدار ويوم الجمعة ، حتى يجري فيما إذا تحقق التغاير مثل:

أكرمت أول الزائرين وآخرهم في الدار ويوم الجمعة . اهـ

قوله: (وحنين واد ...) إلى آخره.

الحديث أخرجه مسلم من حديث العبَّاس بنقص يسير ، وروى البيهقي في الدلائل عن

الربيع بن أنس أن رجلاً قال يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة ، فشق ذلك على

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأنزل اللَّه (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) .

قال الربيع: وكانوا اثني عشر ألفاً منهم ألفان من أهل مكة).

قوله: (الطلقات) .

قال الشيخ سعد الدين: هم الأسارى الذين أخذوا يوم الفتح وأطلقوا . اهـ

قوله: (لن نغلب اليوم من قلة) .

قال الطَّيبي: ليس نفياً للمغلوبية بل نفي للقلة ، يعني متى غلبنا كان سببه غير القلة. اهـ

وقال الشيخ سعد الدين: هو نفى للقلة وإعجاب بالكثرة ، يعني إن وقعت مغلوبية

فليس عنها . اهـ

قوله: (فقال العبَّاس وكان صيتا) .

أي عالي الصوت.

روى ابن سعد في الطبقات عن كذا.

قوله: (يا أصحاب الشجرة) .