أوّل الأمر وآخره ، وباطنه المجمل وظاهره ، وإن اتّصفنا بعد بالحصر ووقفنا ، فلنا النهاية لا لك ، إلّا

من حيث نحن ، ولا غرو إذ

جملة

ما اطّلعنا عليه أنّه ما من معلوم تعيّنت صورته تماما فِي علمك إلّا ولا بدّ أن يظهر حكمه بك وفي حضرتك ، ومن جملة ذلك ظهور معنى النهاية وثبوتها لموصوف مّا بها ، وحيث لم تجسر العقول على نسبته

إليك لجلالك ، فنحن له أهل إذ لا ثالث ، فلا عتب ، ولنا العذر أيضا إن نحن ظهرنا بما لا يصحّ نسبته لغيرنا ، وهذا عذرنا وحالنا ، مع كلّ ما يجزي عليه لسان ذمّ ، ويوسم بالنقص من حيث الاسم

والوصف ، ومع ذلك كلّه فمنّا الإقرار بألسنة المراتب والأحوال والأسرار ، بل لنا العلم بما علّمتنا

، والحكم أنّ الحجّة البالغة لك على من جعلته سواك فِي كلّ موطن ومقام إذ

لا شيء لشيء منك إلّا ما أضفته لتكميل مراتب ظهوراتك ، وبسط أنوار تجلّياتك ، بتعيّنات مراداتك ، لا أنّ أحدا منّا يستحقّ دونك إضافة شيء إليه إضافة حقيقيّة بنسبة جزئيّة أو كلّيّه.

وكيف يصحّ ذلك والأمر كلّه لك؟! بل أنت هو الظاهر فِي صور أحوالك التي هي تفصيل شأنك ، ونشر بساط سعة علمك الذاتي ، وحيطتك بالأشياء التي جعلتها مكنوناتك

، فاقتضى كمالك الحاكم على جلالك وجمالك تخصيص كلّ حال واسم ، وإضافة كلّ متعيّن بحكم خصوصيّته المميّزة له من مطلق شأنك ، ونعته وتعريفه برسم ، ليظهر التعدّد ، ويكمل ظهور السعة المستجنّة فِي غيب الذات بدوام تنوّعات ظهورك والتجدّد.

فمن غلب عليه حكم حصّة من شأنك ، على حكم أحديّة ذاتك لانحرافه - وإن عدّ من