والمتشابه ما يصحّ إضافته إلى الحقّ من وجه وإلى الكون من وجه آخر ، ويختلف الحكم باختلاف النسب والإضافات ، فافهم ، فقد نبّهتك على أصول الأحكام المشروعة فِي الحضرات الإلهيّة وعرّفتك بسرّ خطاب الحقّ عباده بألسنة الشرائع وبلسان شريعتنا المهيمنة على كلّ شريعة ، وذوق كلّ نبي ، فاعرف قدر ما نبّهت عليه ، وقدر النبيّ الذي انتسبت إليه ، وقم بحقوق شريعته ، فإنّه من قام بحقوق الشريعة المحمديّة القيام التامّ ، واستعمله الحقّ فِي وفاء آدابها ورعاية ما جاءت به على ما ينبغي ، جلّى له الحقّ ما استبطنه من الأسرار فِي جميع الشرائع المتقدّمة ، وتحقّق بها وبسرّ أمر الله فيها ، فحكم بها ، وظهر بأيّ حالة ووصف شاء من أوصافها مع عدم خروجه من حكم الشريعة المحمديّة المستوعبة المحيطة ، فإن ارتقى من آدابه وآداب شريعته الظاهرة إلى آدابه وآدابها الباطنة ، والتحم بروحانيّته ، والتحق بالصفوة من عترته والكمّل من إخوانه ، استطعم ما استطعموا ، وحكم فِي الأشياء وبها بما به حكموا ، وذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

وصل من جوامع الحكم المناسبة لأن تكون فِي خاتمة الكتاب

اعلم ، أنّ من الأشياء ما يحصى علما من حيث أحكامه ومراتبه وصفاته ، ولا يشهد ولا يرى. ومن الأشياء ما يشهد ويرى من حيث هو قابل للشهود ، ومن حيث تعلّقه وتقيّده بشئونه المسمّاة باعتبار صفات وباعتبار أسماء ومراتب ، ونحو ذلك. هذا مع تعذّر الإحاطة به ، والحكم بالحصر عليه ، وحظّنا من الحقّ هذا القسم ، ولقد أحسن بعض التراجم بقوله:

وجد العيان ساك و

تحقيقا ولم تحظ العقول بكنهه تصحيحا

واعلم ، أنّ كلّ ما له عدّة وجوه باعتبار شؤونه المختلفة و