1 -إن الذي أمر الله تعالى به في آية الدين من الشهادة والكتابة: قصد به الحفاظ على ووشائج الود والصلة والمحبة وصلاح ذات البين بين الناس، ومنع وقوع التنازع المؤدي إلى فساد علاقات الناس، وسدّ كل المنافذ أمام الشيطان الذي قد يسول للمدين جحود الحق، وتجاوز ما حدّ له الشرع، أو ترك الاقتصار على المقدار المستحق.

ومن أجل هذه الغايات السامية، حرّم الشرع البيوع المجهولة التي تؤدي إلى

الاختلاف والتنازع وفساد العلاقات وإيقاع التضاغن والتباين. وبناء عليه أيضا حرم الله الميسر والقمار وشرب الخمر بقوله تعالى: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ [المائدة 5/ 91] فمن تأدب بأدب الله في أوامره وزواجره، حاز صلاح الدين والدنيا، قال الله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ، لَكانَ خَيْراً لَهُمْ [النساء 4/ 66] .

2 -لا ينبغي للإنسان استدانة دين إلا لضرورة قصوى أو حاجة ملحّة لأنه

كما روي عنه صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه الديلمي في الفردوس عن عائشة، وهو ضعيف: «الدّين همّ بالليل، ومذلّة بالنهار» .

لما فيه من شغل القلب والبال والهمّ اللازم في قضائه، والتذلل للغريم عند لقائه، وتحمّل منّته بالتأخير إلى حين أوانه.

وقد يقع المدين في عجز مستحكم فلا يستطيع وفاء دينه، لذا تعوّذ منه النبي صلّى الله عليه وسلّم-

فيما يرويه البخاري عن أنس- فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وضلع الدّين، وغلبة الرجال»

قال العلماء:

ضلع الدين: هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤديه.

وإذا حسنت نية المدين أعانه الله على إيفاء الدين،

روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله» .