وهذه الرواية قد أقرها أكثر المفسرين والعلماء، وأخذوا بمضمونها في تفسير هذه الآية، ولقد وقف الباحث على كثير من كتب التفسير التي اعتبرت هذه الرواية، وصدقتها، وجعلتها سبباً للآية، ومن هذه التفاسير: تفسير الطبري [35] ، وابن أبي حاتم الرازي في تفسيره [36] ، وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره [37] ، وتفسير ابن أبي زمنين [38] ، وأبو السعود في تفسيره [39] ، وابن كثير [40] ، وابن عطية [41] ، والآلوسي [42] ، والشوكاني [43] ، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي [44] ، والرازي في تفسيره [45] ، والزمخشري في الكشاف [46] ، والشنقيطي في أضواء البيان [47] ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن [48] ، وابن الجوزي في زاد المسير [49] ، والنسفي في تفسيره [50] ، والسمرقندي في بحر العلوم [51] ، وابن القيم في المدارج [52] ، والجصاص في أحكام القرآن [53] ، والغرناطي في التسهيل [54] ، والثعالبي في تفسيره [55] ، والسيوطي في الدر المنثور [56] ، والمراغي في تفسيره [57] ، والقاسمي في محاسن التأويل [58] ، وفي ظلال القرآن [59] .

فهذه التفاسير قد اعتبرت هذه الرواية عمدة في تفسير الآية وجعلتها سبباً لنزولها، بل ذهب البعض إلى أبعد من هذا فاستدلوا بها على أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كلهم عدولاً، كما قال ذلك الآلوسي في روح المعاني وقد تردد في الحكم على ذلك واضطرب فيما يظهر:"واستدل بها على أن من الصحابة من ليس بعدل؛ لأن الله تعالى أطلق الفاسق على الوليد فيها، فإن سبب النزول قطعي الدخول، وهو صحابي بالاتفاق، فيرد بها على من قال: إنهم كلهم عدول، ولا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة. وهذا أحد أقوال المسألة، وقد ذهب إليه الأكثر من العلماء السلف والخلف."

وثانيها: أنهم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة إلا من يكون ظاهرها أو مقطوعها كالشيخين.

وثالثها: أنهم عدول إلى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن من حينئذ وفيهم الممسك عن خوضها.

ورابعها: أنهم عدول إلا من قاتل علياً كرم الله تعالى وجهه لفسقه بالخروج على الإمام الحق وإلى هذا ذهبت المعتزلة.