3)التحاكم إلى غير شرع الله تعالى: والأدلة في هذا كثيرة، منها ما تقدم معنا من أقوال السلف، ومنها دلالة الآية نفسها، ومنها قوله تعالى:"إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" [9] ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"فالحكم لله وحده ورسلُه يبلغون عنه، فحكمهم حكمه، وأمرهم أمره، وطاعتهم طاعته، فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته؛ فإن ذلك هو حكم الله على خلقه" [10] ، وقال الشنقيطي:"والمعنى لا تتقدموا أمام الله ورسوله فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن من الله، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولاً تشريع ما لم يأذن به الله، وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله؛ لأنه حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله" [11] .
ومفهوم الآية يدل على وجوب تقديم أمر الله وأمر رسوله، وإنما يكون ذلك بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وهذا من الأصول التي اتفق سلف هذه الأمة، وهي أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده؛ فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم" [12] .