قال الشيخ:"فَدَلَّ هذا على أنَّ البدلَ لا يتكَرَّرُ ويَتَّحد المبدلُ منه ، ودَلَّ على أنَّ البدلَ من البدلِ جائزٌ". قلت: وقد تقدَّم له هذا البحثُ آخرَ الفاتحةِ عند قوله: {غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم} [الفاتحة: 7] فعليك بمراجعته قال:"وقولُه تفاعيلُها هو جمعُ تِفْعال أو تَفْعُول أو تُفْعُول أو تَفْعيل وليس شيءٌ منها معدوداً من أجزاء العَروض فإنَّ أجزاءَه منحصرةٌ ليس فيها شيءٌ من هذه الأوزانِ ، فصوابُه أَنْ يقولَ: جاءت أجزاؤُها كلُّها على مُستفعلن".
وقال الزمخشري أيضاً:"ولقائل أَنْ يقولَ: هي صفاتٌ وإنما حُذِفت الألفُ واللامُ مِنْ"شديد"ليزاوجَ ما قبلَه وما بعدَه لفظاً فقد غَيَّروا كثيراً مِنْ كلامِهم عن قوانينِه لأجلِ الازدواجِ ، فقالوا:"ما يعرف سحادليه مِنْ عبادليه"فَثَنُّوا ما هو وِتْرٌ لأجلِ ما هو شَفْعٌ . على أن الخليلَ قال في قولهم:"ما يَحْسُنُ بالرجلِ مثلِك أَنْ يَفْعل ذلك"و"ما يَحْسُن بالرجلِ خيرٍ منك"إنه على نيةِ الألفِ واللامِ ، كما كان"الجَمَّاء الغفير"على نيةِ طرحِ الألفِ واللامِ . ومما سهَّل ذلك الأمنُ من اللَّبْسِ وجَهالَةُ الموصوفِ". قال الشيخُ:"ولا ضرورةَ إلى حَذْفِ أل مِنْ"شديد العقاب"وتشبيهُه بنادرٍ مُغَيَّرٍ وهو تثنيةُ الوِتْر لأجلِ الشَّفْعِ ، فيُنَزَّه كتابُ اللَّهِ عن ذلك". قلت: أمَّا الازدواجُ - وهو المشاكلة - من حيث هو فإنه واقعٌ في القرآن ، مضى لك منه مواضعُ .