الثالث: أَنْ يكونَ"غافر"و"قابل"نعتَيْن و"شديد"بدلاً ، لِما تقدَّم: مِنْ أنَّ الصفةَ المشبهةَ لا تتعرَّفُ بالإِضافة ، قاله الزجَّاج . إلاَّ أنَّ الزمخشريَّ قال:"جَعْلُ الزجَّاجِ"شديد العقاب"وحدَه بدلاً من الصفاتِ ، فيه نُبُوٌّ ظاهرٌ ، والوجهُ أن يُقال: لَمَّا صُودِفَ بين هذه المعارفِ هذه النكرةُ الواحدةُ فقد آذنَتْ بأنَّ كلَّها أبدالٌ غيرُ أوصافٍ . ومثالُ ذلك قصيدةٌ جاءت تفاعيلُها كلُها على مستفعلن فهي محكومٌ عليها أنها من الرَجَز ، وإنْ وقع فيها جزءٌ واحدٌ على مَتَفاعلن كانت من الكامِل". وقد ناقشه الشيخ فقال:"ولا نُبُوَّ في ذلك لأنَّ الجَرْيَ على القواعِدِ التي قد استقرَّتْ وصَحَّتْ هو الأصلُ وقوله:"فقد آذنَتْ بأنَّ كلّها أبدالٌ"تركيبٌ غيرُ عربيٍ ؛ لأنه جَعَل"فقد آذنَتْ"جوابَ لَمَّا ، وليس من كلامهم"لَمَّا قام زيدٌ فقد قام عمروٌ". وقولُه: بأنَّ كلَّها أبدْالٌ فيه تكريرٌ للأبدالِ . أمَّا بَدَلُ البَداءِ عند مَنْ أثبتَه فقد تكرَّرَتْ فيه الأبدالُ . وأمَّا بدلُ كلٍ مِنْ كل وبعضٍ مِنْ كل وبدلُ اشتمالٍ فلا نصَّ عن أحد من النحويين أَعْرِفُه في جوازِ التكرارِ فيها أو مَنْعِه . إلاَّ أنَّ في كلامِ بعضِ أصحابِنا ما يَدُلُّ على أنَّ البدلَ لا يُكَرَّرُ ، وذلك في قول الشاعر:"
3911 فإلى ابنِ أُمِّ أُناسٍ أَرْحَلُ ناقتي ... عمْروٍ فتُبْلِغُ حاجتي أو تُزْحِفُ
مَلِكٍ إذا نَزَلَ الوفودُ ببابِه ... عَرَفُوا موارِدَ مُزْبِدٍ لا يُنْزَفُ
قال:"فَ"مَلكٍ"بدلٌ مِنْ"عمرو"بدلُ نكرةٍ مِنْ معرفة قال:"فإنْ قلتَ: لِمَ لا يكونُ بدلاً من"ابن أمِّ أناسٍ؟"قلت: لأنَّه أبدلَ منه عَمْراً ، فلا يجوزُ أَنْ يُبْدَلَ منه مرة أخرى لأنَّه قد طُرِحَ"انتهى ."