قال أحمد: هو صالح. وفي رواية: ما كان بحفص بن سليمان المقرئ بأس.

قال الذهبي: فأما في القراءة فثبتٌ إمام، وأما في الحديث فحسن الحديث. وقال في السير: حجة في القراءة، لين في الحديث.

وقال في السير أيضًا: كان ثبتًا في القراءة، واهيًا في الحديث.

ولا نستطيع أن نجزم بأن رواية حفص لا يفوقها أو يساويها في الفصاحة رواية أخرى، وذلك لأن فصحاء العرب الأقحاح لم يذكروا مزية لرواية حفص على غيرها من جهة الفصاحة، فالإمام أحمد بن حنبل الشيباني وكان عربيًا فصيحًا قرأ بقراءة عاصم، وبقراءة أبي عمرو، وبقراءة نافع، ومع ذلك قال: عليك بقراءة أبي عمروٍ لغة قريش وفصحاء العرب. وقال الإمام مكي بن أبي طالب: وربما جعلوا الاختيار على ما اتفق عليه نافع وعاصم، فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات وأصحها سندًا، وأفصحها في العربية، ويتلوهما في الفصاحة خاصة: قراءة أبي عمرو والكسائي رحمهم الله.

وقال في التذكرة: إمامًا في القراءة، تالف في الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر: متروك الحديث مع إمامته في القراءة.

الوجه الثاني: إن القائلين بضعف رواية حفص في الحديث اجتمعوا على صدقه في قراءة القرآن الكريم.

قال ابن تيمية: وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا، دون قراءته.

الوجه الثالث: إن رواية حفص في القرآن لها العديد من الطرق غير حفص

فيوافقه أحيانا كثير من الرواة والقراء. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى وراجع كتب القراءات وغيرها {وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ} - بالياء - ابن عامر وحفص {لَقَدْ تَقَطَّعَ}

بالنصب، نافع والكسائي وحفص. {خُطُوَاتِ} بضم الطاء حيث وقع، ابن عامر والكسائي وقنبل وحفص.

الوجه الرابع: أن سبب الضعف متعلق بالضبط في رواية الأحاديث لا بالعدالة

فليس هو بالقوي، ويضعف في الحديث لكنه في قراءة القرآن الكريم إمام من أئمة المسلمين بلا نزاع.

وإليك ذكر بعض من ضعفه، وتوجيه أقوالهم:

أولًا: توجيه قول يحي بن معين في وصفه لحفص بالكذب من وجوه: (2)

ثانيًا: توجيه قول ابن خراش:

قال ابن خراش: كذاب، متروك يضع الحديث، وبيانه من وجوه: (1)

ثالثًا: توجيه قول الحاكم: