كان عقد معاوضة كالبيع لما صح النكاح عند ترك التسمية كما لا يصح البيع عند ترك ذكر الثمن فالشرط بان لا مهر شرط فاسد وبه لا يفسد النكاح ويلغوا لشرط والثمن ركن في البيع لا يصح البيع بدونه فافترقا - فائدة: - هذه الآية تقتضى ان المهر لا بد أن يكون مالا لأن الحلّ مقيّد بالابتغاء بالأموال ... ...

والمنافع المعلومة ملحق بالأموال شرعا ولذا جازت الاجارة بالنصوص والإجماع مع انها بيع المنافع وكان القياس يأبى عن جوازها لأن المعقود عليه وهي المنفعة ليست بمال وأيضا هي معدومة واضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح لكن الشرع اعتبرها ما لا وجوز الاجارة لمكان الحاجة واقام ما ينتفع به اعنى الدار مثلا في اجارة الدار مقام المنفعة في حق اضافة العقد واعتبار وجوده ولما ظهر كون المنافع ملحقا بالأموال - (مسئلة) جاز ان ينكح على سكنى داره وخدمة عبده وركوب دابته والحمل عليها وزراعة ارضه ونحوها من منافع الأعيان مدة معلومه لأن الحاجة إلى النكاح متحقق كالحاجة إلى الاستيجار وإمكان الدفع ثابت بتسليم محالها فصار هو ابتغاء بالمال - (مسئلة) ولو نكح ان يخدمها بنفسه سنة قال محمد يجب قيمة الخدمة لأن المسمى يلحق بالأموال الا ان خدمة الزوج للزوجة تناقض مقتضى عقد النكاح لأن مقتضاه المالكية والخدمة من مقتضيات المملوكية فاذا عجز عن تسليم المسمى وجب قيمته وعند أبى حنيفة وابى يوسف يجب مهر المثل لأن اعتبار المنافع مالا انما كان عند إمكان التسليم فاذا امتنع للمناقضة لم يعتبر مالا فلم يصح فوجب مهر المثل - (مسئلة) ولو نكح على خدمة حرّ اخر يصح ويجب على الزوج قيمتة الخدمة اتفاقا ان لم يرض ذلك الرجل أو كانت الخدمة تستدعى مخالطتها مع رجل اجنبي (مسئلة) ولو نكح على ان يرعى الزوج غنمها أو يزرع ارضها لم يجز في رواية لأنه من باب الخدمة والصحيح انه جاز ذلك لأنه لم يتمحض لها خدمة إذ العادة اشتراك الزوجين في القيام على مصالح مالهما ويدل على صحته قصّة موسى وشعيب عليهما السّلام من غير بيان ففيه في شرعنا روى أحمد وابن