{قال فبعزتك لأغوينهم} : أقسم إبليس هنا بعزة الله ، وقال في الأعراف: {فبما أغويتني لأقعدن} وفي الحجر: {رب بما أغويتني لأزينن} وتقدم الكلام عليهما في موضعهما ، وأن من المفسرين من قال: إن الباء في: بما أغويتني ، وفي: فبما أغويتني ليست باء القسم.
فإن كانت باء القسم ، فيكون ذلك في موطئين: فهنا: {لأغوينهم} ، وفي الأعراف: {لأقعدن} ، وفي الحجر: {لأزينن} .
وقرأ الجمهور: فالحق والحق ، بنصبهما.
أما الأول فمقسم به ، حذف منه الحرف كقوله: {أمانة الله لأقومن} ، والمقسم عليه {لأملأن} .
{والحق أقول} : اعتراض بين القسم وجوابه.
قال الزمخشري: ومعناه: ولا أقول إلا الحق.
انتهى ، لأن عنده تقدم المفعول يفيد الحصر.
والحق المقسم به إما اسمه تعالى الذي في قوله: {إن الله هو الحقّ المبين} أو الذي هو نقيض الباطل.
وقيل: فالحق منصوب على الإغراء ، أي فالزموا الحق ، ولأملأن: جواب قسم محذوف.
وقال الفراء: هو على معنى قولك: حقاً لا شك ، ووجود الألف واللام وطرحهما سواء ، أي لأملأن جهنم حقاً. انتهى.
وهذا المصدر الجائي توكيداً لمضمون الجملة ، لا يجوز تقديمه عند جمهور النحاة ، وذلك مخصوص بالجملة التي جزآها معرفتان جامدتان جموداً محضاً.
وقال صاحب البسيط: وقد يجوز أن يكون الخبر نكرة ، قال: والمبتدأ يكون ضميراً نحو: هو زيد معروفاْ ، وهو الحق بيننا ، وأنا الأمير مفتخراً ؛ ويكون ظاهراً كقولك: زيد أبوك عطوفاً ، وأخوك زيد معروفاً. انتهى.
وقالت العرب: زيد قائم غير ذي شك ، فجاءت الحال بعد جملة ، والخبر نكرة ، وهي حال مؤكدة لمضمون الجملة ، وكأن الفراء لم يشترط هذا الذي ذكره أصحابنا من كون المبتدأ والخبر معروفين جامدين ، لأنه لا فرق بين تأكيد مضمون الجملة الابتدائية وبين تأكيد الجملة الفعلية.
وقيل: التقدير فالحق الحق ، أي افعله.