وسمع عمر هذه القراءة فأنكرها وقال: حُكمها يا غلام؟ فقال: إنها في مصحف أُبيّ ؛ فذهب إليه فسأله فقال له أُبَيّ: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصَّفْق بالأسواق؟ وأغلظ لعمر.

وقد قيل في قول لوط عليه السلام {هَؤُلآءِ بَنَاتِي} [الحجر: 71] : إنما أراد المؤمنات ؛ أي تزوّجوهن.

وقد تقدّم.

السابعة: قال قوم: لا يقال بناته أخوات المؤمنين ، ولا أخوالهن أخوال المؤمنين وخالاتهم.

قال الشافعيّ رضي الله عنه: تزوّج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي أخت عائشة ، ولم يقل هي خالة المؤمنين.

وأطلق قوم هذا وقالوا: معاوية خال المؤمنين ؛ يعني في الحرمة لا في النسب.

الثامنة: قوله تعالى: {إِلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً} يريد الإحسان في الحياة ، والوصية عند الموت ؛ أي إن ذلك جائز ؛ قاله قتادة والحسن وعطاء.

وقال محمد بن الحنفِيّة ، نزلت في إجازة الوصية لليهوديّ والنّصرانيّ ؛ أي يفعل هذا مع الولِيّ والقريب وإن كان كافراً ؛ فالمشرك وَلِيّ في النسب لا في الدّين فيوصى له بوصية.

واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيًّا ؛ فجوّز بعضٌ ومنع بعض.

وردّ النظر إلى السلطان في ذلك بعض ؛ منهم مالك رحمه الله تعالى.

وذهب مجاهد وابن زيد والرّماني إلى أن المعنى: إلى أوليائكم من المؤمنين.

ولفظ الآية يَعْضُد هذا المذهب ، وتعميم الوليّ أيضاً حسن.

وولاية النسب لا تدفع الكافر ، وإنما تدفع أن يلقى إليه بالموَدّة كولِيّ الإسلام.

التاسعة: قوله تعالى: {كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً} "الْكتَابِ"يحتمل الوجهين المذكورين المتقدمين في"كِتَابِ اللَّهِ".

و"مسْطُوراً"من قولك سطرت الكتاب إذا أثبته أسطاراً.

وقال قتادة: أي مكتوباً عند الله عز وجل ألاّ يرث كافرٌ مسلماً.

قال قتادة: وفي بعض القراءة"كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوباً".

وقال القُرَظِيّ: كان ذلك في التوراة.