وثانيهما أن يكون تقديم الرجالة لأجل الفضل، فإن من حج راجلا أفضل ممن حج راكبا، فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو حججت راجلا، فإن الله قدم الرجالة على الركبان في القرآن.

فدل ذلك على أنه فهم من التقديم في الآية الفضل، فالمعنيان محتملان في الآية كما ترى.

(وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ(31)

مثّل حال من تلبس بالشرك واعتقده وشرح به صدره، بمنزلة من سقط من السماء فقطعته الطير، أو أبعدته الريح في أبعد ما يكون وأقصاه، شبه الشرك في بعده، وتلاشيه، وبطلانه، وزواله، بهذه الأمور التي هي النهاية في البعد والبطلان.

(فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ(46)

(الوجه الثاني فيما يرد على جهة المجاز في الإطناب)

وهذا كقوله تعالى: (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ(46)

فالفائدة بذكر الصدور ههنا وإن كانت القلوب حاصلة في الصدور على جهة الإطناب بذكر المجاز، وبيانه هو أنه لما علم وتحقق أنّ العمى على جهة الحقيقة إنما يكون في البصر، وهو أن تصاب الحدقة بما يذهب نورها ويزيله، واستعماله في القلوب إنما يكون على جهة التجوز بالتشبيه، فلما أريد ما هو على خلاف المتعارف من نسبة العمى إلى القلوب ونفيه عن الأبصار، لا جرم احتاج الأمر فيه إلى زيادة تصوير وتعريف، ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب، لا الأبصار، ولو قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكنها تعمى الأبصار التي في الصدور، لكان مفتقرا إلى ذكر الصدور، كافتقار القلوب، لكن القلوب أدخل في الحاجة، ولهذا وردت الآية عليه لأنه قد يتجوز بلفظة الأبصار في العقول، ولا يتجوز بالقلوب عن العقول، فلأجل هذا كان ذكر قوله في الصدور عقيب القلوب أحسن من ذكرها عقيب الأبصار لما ذكرناه، وهذا من لطائف علم البيان ومحاسنه.