قلتُ: ليس في"يستطيعون"ضميرُ مفعولٍ هو الرِّزقُ، بل الاستطاعةُ منفيَّةٌ عنهم مطلقاً، في الرِّزق وغيره، وبتقدير أنَّ فيه ضميراً، لا يلزم من نفي المُلْكِ نفيَ استطاعته، لجواز بقاء الاستطاعة على اكتساب المُلْك، بخلافِ هؤلاء فإنهم لا يملكون، ولا يستطيعون أن يملكوا.

18 -قوله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. .) الآية.

فائدة ذكره"مَمْلوكاً"بعد قوله"عَبْداً"الاحترازُ عن الحُرّ فإنه عبدُ اللَّهِ تعالى، وليس مملوكاً لغيره، وفائدة"لا يَقْدِرُ عَلَى شيْءٍ"بعد قوله"مملوكاً"الاحترازُ عن المأذون له، والمكاتَبِ، لقدرتهما على التّصرف استقلالاً.

19 -قوله تعالى: (هَلْ يَسْتَوُونَ الحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) .

إن قلتَ: لمَ جَمَع ولم يُثَنِّ، مع أنَّ المضروبَ به المثلُ اثنان: مملوكٌ، ومَنْ رَزَقه اللَّهُ رزقاً حَسَناً؟!

قلتُ جُمع باعتبار جِنْسَيْ المماليك، والمالِكين.

أو نظراً إلى أن أقلَّ الجمع اثنان.

25 -قوله تعالى: (وَمَا أمْرُ السَّاعَةِ إِلّاَ كلَمْحِ البَصَرِ أوْ هُوَ أقْرَبُ. .) .

إن قلتَ:"أوْ"للشَّكِّ، وهو على اللَّهِ مُحَالٌ، فَما معنى ذلك؟

قلتُ:"أو"هنا بمعنى الواو، أو للشكِّ بالنسبة إلينا، أو بمعنى"بَلْ"ونظيرُ ذلكَ قولُه تعالى: (وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) ، وقولُه:"فَهِيَ كَالحِجَارةِ أوْ أَشَدُّ قَسْوَةً". . وأُورِد على الأخير أنَّ"بل"للإضراب، وهو رجوعٌ عن الِإخبار، وهو على الله محال. . وُيجاب بمنع أنه مُحَال، بناءً على جواز وقوع النسخ في الأخبار، وهو جائزٌ عند الأشاعرة مطلقاً، خلافاً للمعتزلة فيما لا يتغيَّر.