قوله: (أو وضع الظَّاهر مَوْضع المضمر تنبيهًا عَلَى أن الإصلاح) فحِينَئِذٍ يكون لام

المصلحين للعهد وهذا الاحتمال راجح. أما أولًا فلما ذكره، وأما ثانيًا فلأن الأول يوهم أن

بعض المتمسكين به ليس بمصلح بناء عَلَى أن الظَّاهر أن من في منهم للتبعيض مع أن

الجمع بين الوَجْهَيْن فيه نوع منافرة؛ إذ الوجه الثاني يدل عَلَى أن كل المتمسكين مصلحون

وحمل كل منهما عَلَى معنى بعيد.

قوله: (كالمانع من التضييع) أقحم الكاف؛ إذ لا مانع عند أهل السنة من التضييع

والكل لطف وتفضل من الله تَعَالَى.

قوله: (وقرأ أبو بكر يُمَسِّكُونَ بالتخفيف وإفراد الإِقامة لإِنافتها) أي لشرافتها وعلو

مرتبتها لأنها أم العبادات وجامعة لأنواع المبرات كما بينه الْمُصَنّف في قَوْله تَعَالَى:

(واسْتَعينُوا بالصَّبْر وَالصَّلَاة) الآية.

قوله: (عَلَى سائر أنواع التمسكات) أَشَارَ إلَى أن التفعيل هنا بمعنى التفعل ثم الْمُرَاد

بالمتمسكين إما مَن آمن من أهل الْكتَاب كعبد اللَّه بن سلام وأضرابه كما نقل عن مجاهد

فتعريف الموصول للعهد أو أهل التَّقْوَى جَميعًا فيدخل الْمَذْكُورون دخولًا أوليًّا فتعريف

الموصول للجنس. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 8/ 521 - 541} ...