نقول له: إن الدستور قال في هذه المسألة: وتؤلف هيئة تنظم أعمال العاملين في هذا المجال ، إذن فبالتفويض توجد هيئة تضع نظاماً ليطبق على العاملين فتكون هذه من الدستور ، فكل بنود قانون العاملين تدخل في التفويض الذي نص عليه في الدستور للهيئات أو للجان التي تضع التشريعات الفرعية ، فكذلك إذا قيل لك: هات دليلاً من القرآن على أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وأن الفجر ركعتان ، وأن الظهر أربع ركعات ، وأن العشاء أربع ركعات ، هات دليلاً من القرآن على هذه ، تقول: دليلي من القرآن: {وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ} ، والرسول صلى الله عليه وسلم كي يضمن سلامة المنهج من هذه التحريفات التي يفترونها يقول:
"لا أُلْفِينَّ أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه أمرٌ مما أمرْت به ، أو نَهيْتُ عنه ، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه".
وفي رواية أخرى: عن المقْدَام بن معد يكرب قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجلٌ يَبْلُغُه الحديثُ عَني وهو متكئ على أريكته ، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالاً اسْتَحْلَلْناهُ ، وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله".