الآيات المذكورة فكأنه بدخولها يقول: إعظامي لهذه الأشياء المقسم بها كلا إعظام إذ

هي تستوجب فوق ذلك ، وإنما يذكر هذا التوهم وقوع عدم تعظيمها فيؤكد بذلك

وبفعل القسم ظاهراً ، والوهم زائل بالقسم باللَّه تعالى فلا يحتاج إلى تأكيد فتعين حملها

على التوطئة ، ولا تكاد تجدها في غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت ، أما في

النفي فكثير . اهـ

وقال الشيخ سعد الدين: يعني إن قيل: لم لا يجوز أن تكون مزيدة لمظاهرة (لا) في

(لَا يُؤمِنُونَ) ومعاونتها والتنبيه من أول الأمر على أن القسم به نفي ؟

فالجواب: أنَّ مجيئها قبل القسم سواء كان الجواب نفياً أو إثباتاً يدل على أنَّها لتأكيد

القسم لا لمظاهرة النفي في الجواب ، وذلك لأنَّ الأصل إجراء المحتمل على المحقق

والمشكوك على المقطوع واتخاذ نهج اللفظ على اتخاذ نهج المعنى وترك التصرف في الحرف

، وبهذا يندفع اعتراض صاحب التقريب بأنه يجوز أن يكون نفي المنفي لمظاهرة النفي

وفي المثبت لتأكيد معنى القسم ، وما يقال إنه لا يجوز أن يكون في النفي لتأكيده وفي

الإثبات لتأكيده فليس على ما ينبغي . اهـ

قوله: (وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء ، أو على: إلا فعلاً قليلا) .

قال الطَّيبي: فعلى هذا الاستثناء مفرغ ، و (منهم) بيان للضمير في (فعلوه) كقوله

تعالى (لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ) على التحديد ، وعلى أصل الاستثناء

(منهم) للتبعيض . اهـ

وقال أبو حيان: أما النصب على الاستثناء فهو الذي وجه الناس عليه هذه القراءة ،

وأما قوله: إلا فعلاً قليلاً ؛ فهو ضعيف لمخالفة مفهوم التأويل قراءة الرفع ولقوله

(منهم) فإنه تعلق على هذا التركيب ، لو قلت: ما ضربوا زيداً إلا ضرباً قليلاً منهم لم

يحسن أن يكون (منهم) لا فائدة في ذكره . اهـ

وقال السفاقسي: أجاب بعضهم بأن هذا لازم على تقدير الزمخشري ، ورد بأنها على