قوله: (و(لا) مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر (لا) فِي قوله (لا يؤمنون) لأنها تزداد أيضا

في الإثباث كقوله تعالى (لا أقسم بهذا البلد) .

قال الطَّيبي: يريد أن (لا) في (فَلَا وَرَبِّكَ) جاءت لتوكيد معنى القسم لا لتوافق

(لا) في (لَا يُؤمِنُون) ، لأنَّ إثبات (لا) في القسم سواءً كان الجواب منفياً أو

مثبتاً جائز فإن قوله تعالى (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) مثبت ، وقد جاء بالقسم مؤكداً

ب (لا) في قوله (فَلَا أُقسِمُ) فلو كان للتظاهر لما جاءت في المثبت.

قال صاحب التقريب: وفيه نظر ؛ إذ يحتمل أن يقال إنه تأكيد النفي في المنفي فقط ،

بل وجه المنع أنَّ (لا) حينئذ تتمة الجواب فيلزم الفصل بين أجزاء الجواب بالجملة

القسمية ، فيقال: إن القسم لما اتحد مع الجواب اتحاد المفرد في قوله تعالى (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ) حتى اكتفى بالجواب في إيقاعه صلة للموصول اغتفر الفصل به.

قال أبو البقاء: فيه وجهان:

أحدهما: أنَّ الأولى زائدة ، وقيل إنَّ الثانية زائدة والقسم معترض بين النفي والمنفي.

وثانيهما: أن (لا) لنفي أمر مقدر أي: فلا يعقلون ثم قال: وربك لا يؤمنون.

في الانتصاف: أراد الزمخشري أنَّها لما زيدت حيث لا يكون القسم نفياً دلت على أنها

تزاد لتأكيد القسم فجعلت كذلك في النفي ، والظاهر عندي أنَّها هاهنا لتوطئة القسم ،

والزمخشري لم يذكر مانعاً منه إنما ذكر مجيئها لغير هذا وذلك لا يأبى مجيئها في النفي على

الوجه الآخر من التوطئة ، على أن دخولها على المثبت فيه نظر ، فلم يأت في الكتاب

العزيز إلا مع القسم بالفعل (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ) (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) (فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ) ، ولم يأت إلا في القسم بغير

اللَّه ، وله سر يأبى أن يكون هنا لتأكيد القسم وذلك أن المراد بها تعظيم المقسم به فِى