وكذلك تضم في الركوع، والرجل يجافي يديه عن جنبيه، ويقل بطنه عن ركبتيه، وهو يسبح إذا نابه في صلاته وهي تصفق، كما روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه:"التَّسْبِيحُ لِلرِّجالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّساءِ".

والمرأة تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين، والرجل لا يجب عليه إلا ستر السرة والركبة وما بينهما.

ولا يطلب من المرأة الجهر في القراءة، ولا يسن لها الأذان بخلاف الرجل.

والرجل يؤم الرجل، والمرأة لا تؤم الرجل، وتؤم النساء وتقف وسطهن، والرجل يقف أمام الرجال وغيرهم.

وأفضل صلاة المرأة في قعر بيتها، وأفضل صلاة الرجل في المسجد إلا النوافل.

وزيارة القبور للرجال سنة، وهي للنساء مكروهة.

ولا تلي المرأة الخلافة، ولا السَّلْطنة، ولا الإمارة، ولا القضاء، ولا عقد النكاح عند الأكثرين، ولا تملك الطلاق، ولا الرجعة إلى غير ذلك.

فهذه الأحكام ليس لكل من الرجل والمرأة أن يتشبه بالآخر فيما اختص به منها.

وفي الحديث:"طاعَةُ النساءِ نَدامَةٌ".

وفي الحديث الآخر:"لَنْ يُفْلِحَ قَوْم تَمْلِكُهُمُ امْرَأةٌ".

وفي لفظ:"وَلَّوْا أَمْرَهَمُ امْرَأةً".

وقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [سورة النساء: 34] .

ومن ثم كان الطلاق، والظِّهار، والإيلاء من قبل الرجل دون المرأة، وكانت الرجعة للرجل دون المرأة، فلو دخل الرجل تحت طاعة المرأة فقد عكس الحكمة، وخالف الشريعة.

وقال الحسن: ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تشتهي إلا أكبَّه الله في النار. رواه الإمام أحمد، وغيره.

وأما قول القائل: الرجال عند أغراضهم نساء، فهو من أمثال العامة لا يؤخذ به ولا يلتفت إليه، وإن وقع ممن يعتد به، فمعناه أن الرجل إذا كان له غرض صحيح في شيء أظهر من أخلاقه خلاف ما هو مطلوب منه ... ] ذلك المطلوب من غير إثم.

* تَنْبِيهٌ:

كما لا يتشبه بالنساء في الزي لا يتبعن في الرأي، ومن ثم جاء

في الحديث:"طاعَةُ النِّساءِ نَدامَةٌ". أخرجه الديلمي، والعسكري، والقضاعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها.